تعلن الحكومة الأردنية عن استعدادها لتطبيق زيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور خلال عام 2025 وتسعى من خلال هذه الخطوة إلى دعم المستوى المعيشي للمواطنين ورفع قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي المحلي ودعم الفئات محدودة الدخل
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن
توضح المصادر الرسمية نية الحكومة الأردنية تطبيق الزيادة على الحد الأدنى للأجور في توقيت محدد خلال العام المقبل وتعمل الجهات المعنية على التحضير لهذه الخطوة بالتنسيق مع مختلف القطاعات
- تبدأ الحكومة تنفيذ الزيادة في بداية النصف الأول من عام 2025
- تندرج هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتحسين دخل العاملين
- تشمل الزيادة جميع العاملين في القطاعين العام والخاص
- تتم الزيادة بشكل تدريجي لتقليل أي ضغوط على الاقتصاد الوطني
- تستهدف الزيادة تحسين مستوى المعيشة لفئات واسعة من المواطنين
- تؤكد الحكومة التزامها بتطبيق هذه الزيادة بعدالة وشفافية
إجراءات تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور
تضع الحكومة الأردنية خطة عمل دقيقة لتنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وتشمل هذه الخطة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المنشودة
- تعقد اجتماعات مع ممثلي العمال وأرباب العمل للاتفاق على آليات التنفيذ
- تجري مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالأجور لضمان الالتزام بالقرارات
- تتابع الجهات الرسمية تأثير الزيادة على أسعار السلع والخدمات
- تتشكل لجان رقابية لمتابعة التطبيق في كافة المؤسسات والشركات
- تنشر الحكومة بيانات توضيحية للمواطنين حول تأثير الزيادة
- تلتزم الحكومة بضمان وصول الزيادة إلى كافة العاملين المستحقين دون استثناء
أثر زيادة الأجور على الاقتصاد الأردني
تؤثر هذه الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن وتساعد في دعم النمو وتحسين الظروف الحياتية للعديد من الأسر
- تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين مما يعزز الطلب في السوق المحلي
- تساهم في تحسين الاستقرار الاجتماعي ورفع مستوى رفاهية المواطنين
- تحفز الإنتاجية وتزيد من الحوافز لدى العمال لبذل جهد أكبر
- تقلص الفجوة بين الدخول المرتفعة والمنخفضة داخل المجتمع
- تشجع على تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال زيادة الاستهلاك المحلي
- تسهم في الحد من معدلات الفقر وتحسين مستوى الدخل للأسر الفقيرة