تسعى الحكومة المغربية إلى تحسين الواقع المعيشي للمواطنين من خلال إجراءات جديدة تمس الأجور وتستهدف مختلف القطاعات حيث يندرج هذا القرار ضمن خطط الإصلاح الاجتماعي الرامية إلى تقليل الفوارق الاقتصادية وتحقيق توازن أفضل بين مختلف الشرائح
تفاصيل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور
تعلن السلطات المغربية اعتماد تعديل على الحد الأدنى للأجور يشمل قطاعات متعددة ضمن خطوات الحوار الاجتماعي المفعلة بين الحكومة والجهات النقابية وقد شملت هذه الإجراءات تغييرات ملموسة من أبرزها
- رفع الأجر الأدنى في القطاع غير الفلاحي ليبلغ 3045 درهم مغربي شهريا بعدما كان 2638 درهم مغربي
- زيادة الأجر في القطاع الفلاحي ليصل إلى 2855 درهم مغربي بدلا من 2303 درهم مغربي
- تطبيق الزيادة ابتداء من شهر أبريل 2025 وفقا لما ورد في بلاغ رسمي
- إتاحة التحقق من التعديلات الجديدة من خلال البوابة الرسمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إجراءات مرافقة للموظفين العموميين
تتابع الحكومة المغربية جهودها لدعم فئات الموظفين العموميين الذين لم تشملهم تعديلات سابقة في الأجور وتسعى لضمان تحسين أوضاعهم ضمن منظومة العدالة الاجتماعية من خلال عدد من الخطوات المحددة
- إقرار زيادة مالية شهرية قدرها 1000 درهم مغربي تصرف على مرحلتين
- تعميم الزيادة على جميع الرتب والسلالم الإدارية لضمان التوزيع العادل
- الاستناد إلى اتفاقيات الحوار الاجتماعي لضبط آلية التنفيذ بالتعاون مع الشركاء النقابيين
- العمل على تعزيز الاستقرار المهني وتحسين الظروف الاقتصادية لكافة الموظفين العموميين
أهداف هذا الإجراء وانعكاساته
يهدف القرار الجديد إلى تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والضعيفة ويعكس هذا المسار التزاما واضحا من الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الاجتماعية بشكل واقعي ومؤثر وقد ظهرت النتائج في النقاط التالية
- دعم الاقتصاد المحلي عبر تحسين دخل الأفراد
- الحد من التفاوت الطبقي وتعزيز التوازن الاجتماعي
- تشجيع الإنتاجية من خلال رفع الروح المعنوية لدى العاملين
- الإسهام في خفض معدلات الفقر وتعزيز الأمن الاجتماعي في البلاد