تكشف السلطات الجزائرية عن بدء تطبيق قانون الزواج الجديد لعام 2025 في خطوة تستهدف تحسين البيئة القانونية التي تحكم العلاقات الزوجية وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات لكل طرف داخل الأسرة
تعديلات مهمة تطال الشروط الأساسية لعقود الزواج
يتضمن القانون الجديد مجموعة من النقاط التي تسعى إلى تنظيم الزواج بشكل يواكب تطورات المجتمع الجزائري
- رفع الحد الأدنى لعمر الزواج إلى تسعة عشر سنة لكلا الجنسين مع السماح بالاستثناءات بإذن قضائي
- فرض إجراء كشف طبي إجباري يسبق عقد الزواج ويثبت خلو الطرفين من الأمراض الوراثية أو المعدية
- تحديد قيمة المهر بشكل واضح داخل عقد الزواج لضمان الشفافية والعدالة بين الطرفين
- اشتراط الحصول على إذن قضائي للزواج بامرأة ثانية وعدم اشتراط موافقة الزوجة الأولى مما أثار نقاشا واسعا
أهداف رئيسية تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال القانون الجديد
يأتي القانون الجديد استجابة لمطالب اجتماعية متزايدة لتحسين بنية الزواج وتقليل الإشكالات التي تؤثر على استقرار الأسرة
- الحد من حالات الزواج غير المتكافئ أو المفروض دون رضا الأطراف
- العمل على تقليل نسب الطلاق السريع بعد الزواج وخاصة بين الشباب
- ضمان الحقوق الكاملة للمرأة والطفل في العلاقة الزوجية
- تحقيق رقابة قانونية فعالة على عقود الزواج ومنع التلاعب في بنودها
انقسام الآراء في الشارع الجزائري حول التعديلات الجديدة
تشهد الساحة الاجتماعية في الجزائر تفاعلات متباينة بشأن تطبيق القانون الجديد ما بين مرحب به ومعارض لبعض بنوده
- يرى البعض أن التعديلات تشكل نقلة نوعية نحو تعزيز العدالة وحماية الأسرة
- يعتبر آخرون أن حذف شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني يمثل تراجعا عن مكتسبات المرأة
- يرحب المهتمون بالشأن الأسري بالخطوة باعتبارها مواكبة للعصر وضرورية لتقليل النزاعات الأسرية
الخاتمة
يشير دخول قانون الزواج الجديد حيز التنفيذ إلى رغبة الدولة الجزائرية في إعادة هيكلة العلاقات الزوجية على أسس قانونية واضحة تحترم الحقوق وتواكب التحولات الاجتماعية وهو ما يفتح بابا لنقاشات موسعة حول مستقبل الأسرة في الجزائر