أحدثت التعديلات الجديدة على قانون الزواج في الجزائر تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي نظرا لما تضمنته من مواد أثارت نقاشات حادة في الأوساط الشعبية وقد تم سن هذه التعديلات بهدف ترسيخ الاستقرار الأسري وتقليص انتشار ظاهرة الزواج العرفي التي تشهد ملحوظا.
ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
أعلنت الجهات الرسمية عن مجموعة من الإصلاحات الجوهرية في قانون الزواج تسعى من خلالها إلى تنظيم العلاقة بين الزوجين وتحسين جودة الحياة الزوجية وقد تضمنت أبرز النقاط ما يلي:
- تحديد سن الزواج للزوجين بما لا يقل عن 19 عامًا.
- إدراج قيمة المهر بشكل رسمي ضمن وثيقة عقد الزواج.
- إلزام الطرفين بإجراء فحوصات طبية مسبقة للتأكد من عدم وجود أمراض معدية.
- أثير جدل كبير حول بند يشترط موافقة الزوجة الأولى في حال رغبة الزوج بالزواج مجدد ا إلا أن هذا الشرط تم التراجع عنه لاحقا مع الإبقاء على بقية المواد.
أبرز مزايا القانون الجديد
تسعى التعديلات الجديدة إلى حماية الحقوق القانونية لكلا الزوجين وتعزيز مبدأ المساواة داخل مؤسسة الزواج وتشمل أبرز الفوائد ما يلي:
- الحد من زواج القاصرات ما يسهم في حماية الفئات الهشة وضمان نضج الأطراف لبناء أسرة متماسكة.
- فرض ضوابط قانونية للحد من انتشار الزواج غير الموثق مما يحفظ حقوق كل طرف.
- دعم حق المرأة في اللجوء إلى الطلاق في حال إقدام الزوج على الزواج مرة أخرى دون علمها.
- توفير بيئة أسرية أكثر استقرارا تسهم في حماية الأطفال من تبعات الخلافات الأسرية.
- تشجيع المواطنين على اعتماد الزواج الرسمي كإطار قانوني يضمن الحقوق ويوثق العلاقة الزوجية.