رسوم المرافقين فيها مفاجآت.. إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446 فئات معفاة

أثارت أنباء متداولة خلال الفترة الأخيرة حول إلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية لعام 1446 اهتمامًا واسعًا لدى المقيمين والوافدين، ولأن هذه الرسوم تُشكل عبئًا ماليًا على العديد من الأسر، فقد شكلت أي إشارات بشأن إلغائها محط ترقب ومتابعة. في هذا المقال نستعرض الموقف الرسمي بشأن هذه الرسوم، والفئات المعفاة منها، وقيمتها، وطريقة سدادها.

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446

أكدت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بإلغاء رسوم المرافقين، ونفت الجوازات صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المنصات الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف أو تعديل هذه الرسوم، مشددة على أهمية متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط.

قيمة رسوم المرافقين في 1446

حتى وقت إعداد هذا المقال لا تزال رسوم المرافقين كما هي دون تغيير، وهي كالتالي:

• يتم فرض رسوم بقيمة 400 ريال سعودي شهريًا عن كل مرافق أو تابع.
• تشمل هذه الرسوم الأبناء، الزوجة، أو أي فرد من أفراد الأسرة يرافق المقيم.
• تدفع الرسوم مقدمًا مع تجديد الإقامة أو إصدارها.

الفئات المستثناة من دفع رسوم المرافقين

على الرغم من استمرار تطبيق الرسوم على معظم المرافقين، توجد بعض الفئات التي تعفى من سداد هذه الرسوم وفقًا للأنظمة المعمول بها، وهي:

• زوجة المواطن السعودي غير السعودية.
• أبناء المواطنات السعوديات من أزواج غير سعوديين.
• الطلاب المقيمون في المملكة من الحاصلين على منح دراسية.
• العمالة المنزلية.
• حملة الجوازات الدبلوماسية.
• الأفراد المتقاعدون من جهات حكومية سعودية.
• الأبناء دون سن 18 عامًا في بعض الحالات، وفق ضوابط معينة.

طريقة سداد رسوم المرافقين

تسدد رسوم المرافقين من خلال الوسائل التالية:

• عبر أجهزة الصراف الآلي للبنوك المعتمدة في المملكة.
• من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية على تطبيقات الهواتف أو المواقع الرسمية للبنوك.
• يتم تحديد المبلغ الواجب سداده بناءً على عدد المرافقين ومدة الإقامة المطلوبة.

رغم الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا، فإن رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446 لا تزال سارية كما كانت، ولم يتم إصدار أي قرار بإلغائها حتى الآن وتواصل الجهات المختصة تطبيق هذه الرسوم ضمن إطار تنظيم الإقامة والتأشيرات، بما يعزز من كفاءة سوق العمل والإنفاق العام وينصح المقيمون بمتابعة أي تحديثات من المصادر الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة.