واصلت الحكومة المصرية تنفيذ سياساتها المتعلقة بإصلاح الدعم على المنتجات البترولية، حيث شهدت أسعار البنزين والسولار زيادة جديدة خلال شهر أبريل، تأتي هذه الخطوة في سياق خطة اقتصادية تهدف إلى تقليل الإنفاق العام وتحقيق التوازن في الموازنة، وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية متزايدة.
الأسعار الجديدة للوقود في مصر 2025
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المسؤولة عن تحديد أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، عن تعديل أسعار البنزين والسولار على النحو التالي:
- سعر لتر بنزين 95 بلغ 19 جنيها مصريا، بدلا من 17 جنيها.
- سعر لتر بنزين 92 ارتفع إلى 17.25 جنيها، بدلا من 15.25 جنيها.
- سعر لتر بنزين 80 ارتفع إلى 15.75 جنيها، بدلا من 13.75 جنيها.
- سعر لتر السولار ارتفع إلى 15.50 جنيها، بدلا من 13.50 جنيها.
شملت الزيادة أيضا أسطوانات البوتاجاز التي بلغت 200 جنيه للاستخدام المنزلي، و318 جنيها للاستخدام التجاري، إلى جانب رفع أسعار المازوت لبعض الاستخدامات الصناعية.
دوافع قرار الزيادة
تعود أسباب رفع أسعار الوقود إلى عدد من العوامل، أبرزها:
- ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مما يرفع من تكلفة الاستيراد أو الإنتاج المحلي.
- تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما يزيد من أعباء استيراد المواد البترولية.
- التزام مصر بخطط إصلاح اقتصادي وضعتها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتشمل إعادة هيكلة منظومة الدعم.
- تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا بشكل مباشر من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
أثرت هذه الزيادات على تكلفة النقل العام والخاص، كما ساهمت في ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المرتبطة بسلاسل الإمداد، يشعر المواطنون بثقل هذه القرارات، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، إلا أن الحكومة تؤكد أن استمرار تقديم الدعم على بنزين 80 والسولار، وإن كان جزئيا، يهدف إلى تخفيف الأعباء على الشرائح المتوسطة والأقل دخلا.
على الجانب الآخر، ترى الحكومة أن تقليل الدعم تدريجيا سيتيح توجيه الموارد نحو تحسين البنية التحتية، ودعم الصحة والتعليم، وتطوير منظومة النقل الجماعي، وهو ما يخدم الاقتصاد على المدى الطويل.
تعكس الزيادة في أسعار البنزين بمصر عام 2025 استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الرامي إلى تقليل الاعتماد على الدعم العام ورغم التأثيرات السلبية قصيرة المدى على المواطن، إلا أن هذه الإجراءات تُعد جزءا من رؤية أوسع لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين كفاءة توزيع الموارد بما يخدم مصلحة المجتمع على المدى البعيد.