شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة تغييرات ملموسة في أسعار المنتجات البترولية وعلى رأسها أسطوانات البوتاجاز وذلك بفعل قرارات اقتصادية محلية تأثرت بشكل مباشر بالتقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسعر صرف العملة المحلية وقد أثار ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز اهتماما واسعا بين المواطنين حيث بدأ الكثيرون في البحث عن خلفيات هذا الارتفاع وتداعياته على حياتهم اليومية نستعرض في هذا التقرير أحدث المستجدات المتعلقة بسعر الأنبوبة والعوامل المؤثرة عليه إضافة إلى الانعكاسات المتوقعة على السوق المحلي والمواطنين.
تحديث أسعار أسطوانات البوتاجاز
طرأت زيادات جديدة على أسعار أسطوانات البوتاجاز بعد مراجعات أجرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية وقد شملت هذه التعديلات الاستخدامات المنزلية والتجارية وجاءت كالتالي:
- الأنبوبة المنزلية: ارتفع سعرها من 150 جنيها إلى 200 جنيه.
- الأنبوبة التجارية: شهدت زيادة من 300 جنيه إلى 400 جنيه.
- سعر الغاز السائل (الصب): قفز من 12,000 جنيه للطن إلى 16,000 جنيه.
- الغاز الصناعي: ارتفع سعر المليون وحدة حرارية من 190 إلى 210 جنيهات مما أثّر على قطاعات صناعية مثل مصانع الطوب.
أسباب الزيادة في الأسعار
تعود أسباب هذه الزيادات إلى عدة عوامل مجتمعة أبرزها الارتفاع المتواصل في أسعار الغاز عالميا وما ترتب عليه من زيادة في تكلفة استيراد الغاز السائل المستخدم في تعبئة الأسطوانات كما كان لتراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية دور في تضخيم تكاليف الشحن والاستيراد أضف إلى ذلك ارتفاع نفقات النقل الداخلي والتوزيع وهي عناصر تضيف عبئا إضافيا على تكلفة المنتج النهائي.
التأثير على المستهلكين
الزيادة في سعر أنبوبة البوتاجاز كان لها وقع خاص على شرائح واسعة من المواطنين لا سيما الأسر ذات الدخل المحدود التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الأسطوانة في تلبية احتياجات الطهي ومع ارتفاع التكلفة اتجه بعض المواطنين إلى التفكير في بدائل مثل الاشتراك في شبكات الغاز الطبيعي حيثما توفرت لتقليل الضغط الاقتصادي.
وتواصل الحكومة بحث سبل تخفيف العبء من خلال برامج الدعم الموجه التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا لضمان استدامة القدرة الشرائية دون الإخلال بسياسات الإصلاح الاقتصادي.