قانون التقاعد 2025، يشهد قانون التقاعد في العراق تحولاً نوعيًا مع بداية تنفيذ أولى مراحل التعديلات الجديدة لعام 2025، التي صودق عليها مؤخرًا استجابةً لمطالب متكررة من قبل أعضاء البرلمان والنقابات العمالية، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، مما أثار ارتياحًا واسعًا بين شرائح المجتمع، ولم تقتصر التعديلات على جوانب ثانوية، بل شملت إصلاحات هيكلية تمس الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بشكل مباشر.
تعديلات قانون التقاعد 2025 في العراق
جاء قانون التقاعد الجديد لعام 2025 ليعكس رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للموظفين الحكوميين والمتقاعدين على حد سواء، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون:
- تقليص سن التقاعد الرسمي من 63 إلى 60 عامًا، مما يمنح الموظفين خيار إنهاء الخدمة في وقت مبكر مع ضمان استمرارية الدخل.
- كما اعتمد القانون حدا أدنى لمدة الخدمة يبلغ 15 سنة كشرط أساسي للحصول على التقاعد، مع إلغاء الإحالة القسرية لبعض الفئات الخاصة.
- وشملت التعديلات كذلك رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 600 ألف دينار عراقي شهريًا، بالإضافة إلى زيادة مخصصات ذوي الشهداء والجرحى بنسبة تتراوح بين 15% و20%، دعمًا لهذه الفئات التي تستحق اهتمامًا خاصًا.
الفئات المستفيدة من تعديل قانون التقاعد
امتدت التعديلات الجديدة في قانون التقاعد لعام 2025 لتشمل طيفًا واسعًا من الفئات المستفيدة، من بينها موظفو القطاع العام، والهيئات المستقلة، والعاملون سابقًا في القطاع المختلط، كما شملت التعديلات المتقاعدين المسجلين ضمن نظام الصندوق الموحد القديم، مع منح ذوي الشهداء وأسرهم اهتمامًا أكبر ودمجهم بشكل أوسع في النظام التقاعدي الجديد، ومن أبرز ما جاء في هذه الإصلاحات، إدراج تحسينات ملموسة للعاملين بنظام العقود المؤقتة في السنوات السابقة، مما أتاح لهم فرصة الاستفادة من تعويضات عادلة عن فترات خدمتهم السابقة.