أثار الجدل مؤخرا في الجزائر القرار المتعلق بتعديل سن التقاعد والذي أصبح حديث الساعة بين العاملين في مختلف القطاعات خاصة مع ما تم تداوله حول تغييرات محتملة قد تشمل رفع السن القانوني للتقاعد في ظل التحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تواجهها البلاد ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة حكومية تهدف إلى إعادة هيكلة نظام التقاعد وضمان استدامته على المدى الطويل.
السن الجديد للتقاعد في الجزائر
بحسب التصريحات الرسمية الأخيرة فإن سن التقاعد في الجزائر في عام 2025 لا يزال محددا عند 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء مع إمكانية الخروج على المعاش المبكر في بعض الحالات الخاصة مثل العمل في المناطق الصحراوية أو المهن الشاقة ومع ذلك فإن الحكومة تدرس خيارات جديدة تتعلق برفع سن التقاعد تدريجيا بسبب الضغط المتزايد على صناديق التقاعد نتيجة ارتفاع أعداد المتقاعدين وانخفاض نسبة الاشتراكات.
رفع سن التقاعد
السبب الرئيسي خلف التفكير في رفع سن التقاعد هو الزيادة الكبيرة في متوسط العمر مما يعني أن الأشخاص يعيشون سنوات أطول بعد التقاعد وهو ما يحمل الصندوق الوطني للتقاعد أعباء مالية ضخمة كما أن عدد الموظفين المساهمين في الصندوق أقل من عدد المستفيدين مما يؤدي إلى خلل كبير في الميزانية.
الشارع الجزائري استقبل هذه الأنباء بردود فعل متباينة فبينما يرى البعض أن القرار منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ويشبه ما حدث في دول أخرى يرى آخرون أن الظروف المعيشية الصعبة وطبيعة بعض الوظائف لا تسمح بالاستمرار في العمل حتى سن متأخرة وطالبوا بأن يكون القرار مرنا ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل قطاع وظروف الموظفين.
ما المنتظر في المرحلة القادمة؟
حتى الآن لم يتم إصدار قرار رسمي برفع سن التقاعد لكن النقاشات لا تزال قائمة بين وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين والنقابات ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع قانون جديد يعرض على البرلمان في النصف الثاني من عام 2025 لتحديد الشكل النهائي لهذا التعديل مع التأكيد على أنه لن يكون بأثر رجعي.
سن التقاعد في الجزائر 2025 فتح بابا جديدا للتفكير في مستقبل العمل والمعاش وأعاد طرح الأسئلة حول العدالة الاجتماعية واستدامة نظام التقاعد.