في خطوة جديدة تعكس التوجه الرقمي الذي تسير عليه الدولة المصرية أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عن تفعيل خدمة شهادة الميلاد الرقمية للأطفال في الأسر الحاضنة وهي خطوة تاريخية تعزز من حقوق الأطفال وتسهل الإجراءات الإدارية للأسر البديلة التي ترعى هؤلاء الأطفال.
شهادة الميلاد الرقمية
وبحسب البيان الرسمي الصادر اليوم فإن التحول الرقمي في إصدار شهادات الميلاد أصبح ساريا رسميا اعتبارا من هذا الأسبوع ما يعني أن الأسر الحاضنة تستطيع الآن الحصول على نسخة رقمية موثقة من شهادة الميلاد الخاصة بالأطفال المحتضنين بشكل فوري ودائم عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال الجهات المعنية التابعة لوزارة الصحة.
تعني هذه المبادرة الكثير من الأمور على المستويين الاجتماعي والإداري
- أولا الاعتراف الكامل بحق الطفل المحتضن في التمتع بكافة الوثائق الرسمية شأنه شأن أي طفل آخر وهو ما يعزز من شعوره بالانتماء والاستقرار.
- ثانيا تضمن هذه الشهادة الرقمية سهولة في الوصول إليها وقت الحاجة دون انتظار أو إجراءات ورقية مرهقة مما يخفف العبء على الأسر الحاضنة.
فوائد متعددة للأسر والمجتمع
الميزة الكبرى لهذه الخطوة هي إزالة الحواجز البيروقراطية التي كانت تواجه الأسر في السابق حيث كان استخراج شهادة الميلاد يتطلب موافقات عدة ومراحل طويلة الآن أصبحت الأمور أكثر وضوحا وسرعة مما يشجع مزيدا من الأسر على خوض تجربة الاحتضان دون خوف من الإجراءات المعقدة.
كما تتيح الشهادة الرقمية إمكانية استخدامها في التقديم للمدارس والخدمات الصحية وكافة المعاملات الرسمية بنفس القيمة القانونية للشهادة الورقية مما يوفر حماية قانونية متكاملة للطفل.
تأكيد على دعم الدولة للأسرة البديلة
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار رؤية الدولة لدعم نظام الأسر البديلة كوسيلة حضارية وإنسانية لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتؤكد الدولة من خلال هذا القرار أنها حريصة على توفير بيئة داعمة للأطفال والأسر معا وتشجيع المجتمع على المشاركة في هذه المنظومة.
التحول الرقمي الرسمي في إصدار شهادة الميلاد للأطفال المحتضنين هو خطوة في الاتجاه الصحيح تمهد لمزيد من التطوير والدعم للأسر الحاضنة وتؤكد أن الطفل في مصر له حق في هوية واضحة رقمية، وآمنة منذ اللحظة الأولى.