أثار الإعلان عن تعديل أسعار أسطوانات الغاز اهتمام واسع بين المواطنين، نظرا لتأثيره المباشر في تكاليف المعيشة اليومية، وتأتي هذه التغييرات في ظل مجموعة من التحولات الاقتصادية محليا وعالميا، مثل تحركات سعر الصرف وتقلبات سوق الطاقة، إلى جانب القرارات الحكومية الخاصة بآلية التسعير التلقائي، وفيما يلي نستعرض التفاصيل الجديدة للأسعار، والأسباب الرئيسة وراء الزيادة، وكيف انعكس ذلك على الأسر المصرية.

سعر أنبوبة البوتاجاز بعد المراجعة
طبقا لأحدث مراجعة ضمن نظام التسعير التلقائي الذي تطبقه الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، تم تعديل أسعار الأسطوانات على النحو الآتي:
نوع الأسطوانة | السعر القديم (جنيه) | السعر الجديد (جنيه) |
---|---|---|
المنزلية | 150 | 200 |
التجارية | 300 | 400 |
بالإضافة إلى ذلك ارتفع طن الغاز الصب المستخدم في التعبئة من 12,000 إلى 16,000 جنيه، بينما وصلت تكلفة المليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك إلى 210 جنيهات بدلا من 190 جنيها، ما أثر مباشرة في تكاليف إنتاج بعض القطاعات، مثل مصانع الطوب.
العوامل المؤدية إلى الارتفاع الأخير
الأسباب المترابطة لزيادة سعر أنبوبة البوتاجاز، من أبرزها:
- ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميا بفعل الأزمات الجيوسياسية وزيادة الطلب في الأسواق الكبرى.
- تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي يرفع فاتورة استيراد الغاز ومشتقاته.
- زيادة تكاليف النقل والتوزيع المحلي نتيجة صعود أسعار السولار والبنزين، ما ينعكس على تكلفة توصيل الأسطوانات من المصانع إلى نقاط البيع.
- سعي الحكومة لتقليل فجوة الدعم عبر مواءمة الأسعار المحلية مع التكلفة الفعلية، حفاظا على استمرار سلاسل الإمداد وعدم تراكم خسائر على الجهات المنتجة والموزعة.
تأثير الزيادة على الأسر والمستهلكين
جاء ارتفاع السعر ليضيف عبئا جديد على ميزانيات هذه العائلات، خاصة الفئات محدودة الدخل، وقد دفع هذا التغيير بعض المستهلكين إلى:
- البحث عن بدائل مثل الاشتراك في شبكات الغاز الطبيعي إن وُجدت.
- تقليل الاستهلاك المنزلي عبر ترشيد استخدام المواقد قدر الإمكان.
- الاعتماد على مصادر طاقة أخرى كالأجهزة الكهربائية في الطهي لمن يمتلكون عدادات كارت مسبوق الدفع.