نصت التعديلات الجديدة على تحديد سن الزواج للطرفين، بحيث لا يُعقد إلا بعد بلوغ النضج الكافي، تعزيزًا لمسؤولية الارتباط، من أهم ما ورد في القانون، اشتراط الفحص الطبي الإلزامي قبل عقد القران، وذلك لضمان سلامة الطرفين نفسيا وجسديًا، ومنع انتقال الأمراض الوراثية والمعدية، بخصوص تعدد الزوجات، أصبح خاضعًا لإذن قضائي مسبق، إذ يتطلب تقديم مبررات مقنعة وموافقة المحكمة، ما يعكس توجها نحو ضبط العلاقات الأسرية بموجب معايير أكثر صرامة وعدالة.
الأهداف الرئيسية للقانون الجديد
- يهدف التشريع المعدل إلى إرساء بيئة زوجية متوازنة تراعى فيها حقوق المرأة والطفل، خصوصًا في مواجهة تداعيات الزواج غير الموثق أو المبكر.
- كما يسعى إلى مكافحة الزواج المبكر، لما له من انعكاسات خطيرة على الصحة والتعليم والاستقرار الاجتماعي للفتيات، مما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
- تأتي الفحوص الطبية كوسيلة لحماية الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض الوراثية، ما يعزز البعد الوقائي في التشريع الأسري.
- يُدرج هذا التعديل ضمن إطار أوسع لإصلاح المنظومة القانونية للأسرة، استجابة للتحديات المعاصرة وحماية الكيان الأسري.
ردود الأفعال والمواقف القانونية إزاء التعديلات
- انقسم الرأي العام بين مؤيد يعتبرها خطوة إصلاحية تواكب تطور المجتمع، ورافض يرى فيها تجاوزًا على بعض الخصوصيات الثقافية.
- البعض أبدى تحفظًا حيال شرط إذن المحكمة في تعدد الزوجات، معتبرًا ذلك تدخلاً في الحريات الشخصية، رغم أن التعديل لا يُلغي التعدد بل يُنظّمه.
- استندت الجهات الداعمة للقانون إلى ضرورة توافقه مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الحقوقية، لضمان حماية الفئات الهشة وتعزيز الأمن القانوني.
- تُجرى حالياً نقاشات برلمانية وقانونية لإدخال تعديلات إضافية تُراعي الموروث الثقافي وفي الوقت ذاته تُحقق التوازن القانوني.