قانون الزواج الجديد فـ الجزائر فـ 2025 قلب الموازين.. لا زواج من غير فحوص، ولا ثانيه من غير إذن، والزواج العرفي ولى زمانه

شهد القانون الجزائري المنظّم للزواج في نسخته لسنة 2025 تغييرات شاملة مست مختلف الجوانب الاجتماعية والأسرية، وذلك في إطار خطة إصلاحية تقودها الدولة من أجل تكييف المنظومة القانونية مع التحولات التي يشهدها المجتمع، وقد ركّز هذا التحديث على إقرار قواعد أكثر صرامة في ما يخص العلاقة الزوجية، سعياً لحماية الحقوق وتوضيح الإجراءات، إلى جانب فرض قيود جديدة على بعض الممارسات التي كانت موضع جدل.

أهم ما جاء في التعديلات الجديدة

• أقر القانون تحديد سن أدنى موحّد للزواج، في محاولة لوقف حالات الزواج المبكر، التي كانت تُثير قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والاجتماعية.
• ألزم النص الجديد الزوجين بإجراء فحوص طبية قبل إتمام عقد الزواج، وذلك بغرض الوقاية من انتقال الأمراض الوراثية أو المعدية.
• شدد القانون على ضرورة التوثيق الرسمي لكل عقد زواج، للحد من ظاهرة الزواج العرفي، التي لطالما كانت مصدرًا للنزاعات القانونية.
• تم فرض ضوابط صارمة على الزواج الثاني، من خلال اشتراط تقديم مبررات حقيقية والحصول على موافقة الزوجة الأولى.
• راجع القانون شروط زواج الجزائريين من الأجانب، بما يضمن حماية الطرف الوطني وتوفير توازن في الحقوق والواجبات.
• أضيفت التزامات قانونية تتعلق بالطلاق، خصوصًا في ما يخص النفقة والحضانة، لحماية المرأة والأبناء بعد الانفصال.

الأهداف الاجتماعية والقانونية للتعديلات الجديدة

• تهدف التعديلات إلى سد الثغرات القانونية التي كانت تُستخدم للتحايل على القوانين، خصوصًا في عقود الزواج غير الرسمية.
• تأتي خطوة تقنين الزواج كرد مباشر على ظاهرة الزواج غير الموثق، وما تخلفه من تبعات قانونية تهدد مستقبل الزوجة والأطفال.
• فرض الفحص الطبي يساهم في الكشف المبكر عن الأمراض، مما يقلل من المخاطر الصحية داخل كيان الأسرة.
• تسعى التعديلات كذلك إلى محاربة الزواج القسري والمبكر، الذي ما يزال يُمارَس في بعض المناطق، رغم الجهود التوعوية.

الجدل المجتمعي بين مؤيد ومعارض لتعديلات الزواج

• تلقى القانون دعمًا من شرائح واسعة من المجتمع، معتبرين أنّه يعزز من حماية المرأة ويدعم مبدأ الشفافية في الزواج.
• رأى المؤيدون أنّ النص الجديد يقلل من فرص استغلال ثغرات قانونية، كحالة الزواج الثاني أو زواج الأجانب لأهداف غير واضحة.
• في المقابل، أعرب البعض عن تحفظه تجاه بعض البنود، كشرط موافقة الولي، الذي قد يحد من حرية المرأة في اتخاذ قرار الزواج.
• يظهر الانقسام في الآراء حساسية الملف، خاصة أنه يلامس خصوصيات ثقافية وشخصية راسخة في المجتمع الجزائري.

التنفيذ والتطبيق

• أعلنت الجهات المختصة أنّ القانون الجديد سيُطبق ابتداء من منتصف سنة 2025، بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية.
• شددت الحكومة على أن التعديلات لن تبقى حبراً على ورق، بل سيتم تنفيذها بصرامة وبآليات رقابية فعّالة.
• يرتقب أن تُحدث هذه الإجراءات تغييرًا حقيقيًا في العلاقات الأسرية، من خلال ضمان وضوح الحقوق والواجبات لكلا الزوجين.