في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يشهدها السوق المصري، أصبحت الرسوم الجمركية من العوامل الأساسية التي تحدد أسعار السلع المستوردة، وخاصة الهواتف الذكية، ومع الحرص الكامل من قبل الحكومة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية، لذلك قامت الحكومة بادراج الهواتف المحمولة ضمن قائمة المنتجات التي تخضع لرسوم جمركية، في محاولة لتحقيق توازن بين مصلحة الدولة وحماية المستهلك، ومن خلال المقالة سنتعرف على طرق حساب الجمارك وقيمة الدخل المضافة.
كيف يتم حساب الجمارك على الهواتف الذكية؟
الجمارك وسيلة من وسائل الدولة التي أقرتها مؤخرا حيث تعتمد الدولة على تقليل الواردات وتنظيم سوق الهواتف و الإلكترونيات، ويتم حساب تلك الرسوم على الهواتف من خلال قيمتها وسعرها في السوق، حيث يؤدي ذلك إلى تفاوت ملحوظ في قيمة الرسوم بين الأجهزة الاقتصادية و الهواتف غالية الثمن ويمكن تلخيص طريقة احتساب الرسوم كالتالي:
الهواتف منخفضة السعر يتم فرض عليها رسوم جمركية تتراوح بين 5% إلى 10% من قيمتها.
الأجهزة المتوسطة والعالية قد تصل نسبة الرسوم عليها إلى 20% أو أكثر، حسب نوع الهاتف ومواصفاته.
بعد إضافة الجمارك، يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على السعر الجديد أي بعد إضافة الرسوم الجمركية، وهو ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في التكلفة النهائية للمستهلك.
مدى التأثير المباشر على الأسعار والسوق المحلي
لا تقتصر آثار الرسوم الجمركية على ارتفاع أسعار الهواتف فحسب، بل تمتد لتؤثر على سلوك المستهلك والتاجر على حد سواء في ظل هذه التحديات، تبرز أهمية الاطلاع المستمر على التحديثات الجمركية من المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الاقتصادية الموثوقة، لاتخاذ قرارات شرائية مبنية على وعي وفهم حقيقي لتقلبات السوق ومن أبرز هذه التأثيرات:
زيادة كبيرة في أسعار الهواتف المستوردة قد تتجاوز 30% من السعر الأصلي.
انخفاض الإقبال على الهواتف العالمية لصالح البدائل المحلية أو تلك المجمعة داخل مصر.
تراجع القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من المستهلكين، خاصة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
مواجهة التجار والمستوردين لصعوبات تتعلق ببطء حركة البيع وزيادة تكلفة التشغيل.