قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025.. تغييرات كبيرة هتزت البيوت وبدلت شروط الجواز وحقوق الراجل والست

شهد القانون المنظم للزواج في الجزائر لسنة 2025 تحوّلات واسعة النطاق طالت الجوانب الاجتماعية والأسرية، في إطار إصلاح شامل تقوده الدولة لمواءمة التشريعات مع التحولات الاجتماعية الراهنة، وقد سعت هذه الخطوة إلى ترسيخ مبادئ واضحة لحماية حقوق الزوجين، من خلال تقنين العلاقات الزوجية بشكل أوضح، وتشديد شروط عقد الزواج، بما يعيد ضبط الأطر التي تنظّم الأسرة الجزائرية.

أهم ما جاء في التعديلات الجديدة

• أقرّ القانون تحديد سن أدنى موحد للزواج، بهدف وضع حد لحالات الزواج المبكر التي طالما كانت موضع انتقاد داخل المجتمع.
• فرض إلزامية الفحوص الطبية المسبقة للزوجين قبل إبرام العقد، كخطوة استباقية للوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية.
• ألزم النص القانوني الجديد توثيق الزواج عبر الجهات الرسمية، بما يحد من انتشار الزواج العرفي الذي كان يسبب نزاعات قانونية.
• أُدخلت شروط صارمة في مسألة الزواج الثاني، حيث اشترط القانون توفر مبررات واضحة وموافقة الزوجة الأولى.
• تم تعديل شروط زواج الجزائريين من جنسيات أجنبية، وذلك حفاظًا على مصلحة الطرف الجزائري وضمان التوازن في الحقوق.
• تطرقت التعديلات إلى قضايا الطلاق، حيث وُضعت التزامات مالية تتعلق بالنفقة والحضانة، لتوفير حماية قانونية للنساء والأطفال.

الأهداف الاجتماعية والقانونية للتعديلات الجديدة

• هدفت هذه التعديلات إلى إغلاق الثغرات القانونية التي كانت تُستغل لتجاوز القانون في بعض الحالات الزوجية.
• جاء التركيز على تقنين الزواج ردًا على تفشي الزواج غير الموثق، وما ينتج عنه من إشكالات قانونية تمس حقوق الزوجة والأبناء.
• الفحص الطبي المفروض مسبقًا له دور حاسم في الكشف عن الأمراض الوراثية أو المعدية، مما ينعكس إيجابيًا على الصحة الأسرية.
• التعديلات جاءت أيضًا لمحاربة الزواج القسري والمبكر، وهي ظواهر لا تزال منتشرة في بعض المناطق، رغم الجهود المبذولة لمحاربتها.

الجدل المجتمعي بين مؤيد ومعارض لتعديلات الزواج

• وجد القانون الجديد ترحيبًا من فئة واسعة من المواطنين الذين اعتبروا أن إلزامية توثيق الزواج تمثل حماية قانونية للمرأة.
• اعتبر المؤيدون أن التعديلات تعزّز الشفافية وتحدّ من استغلال ثغرات تعدد الزوجات أو الزواج من الأجانب.
• بالمقابل، ظهرت أصوات معارضة لبعض البنود، لا سيما شرط موافقة الولي الذي رأى البعض أنه قد يُعيق حرية المرأة في بعض الحالات.
• التباين في المواقف يعكس حساسية الموضوع وأبعاده المجتمعية المعقدة، خاصة في ما يتعلق بالحريات الشخصية والخصوصيات المحلية.