تتزايد التساؤلات بين المواطنين في مصر حول الموعد المتوقع لتطبيق زيادات الرواتب والمعاشات التي وعدت بها الحكومة في إطار جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن المصري في ظل الظروف المعيشية الراهنة والتحديات المتواصلة على المستويين المحلي والعالمي.
خطط حكومية جديدة لتحسين الوضع المعيشي
أعلنت الجهات الحكومية عن قرب الانتهاء من إعداد حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى دعم المواطنين ومساعدتهم على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات القيادة السياسية بوضع المواطن على رأس أولويات الدولة:
- ويتضمن هذا التوجه الحكومي النقاط الآتية
- العمل على وضع اللمسات النهائية على الحزمة الاجتماعية الجديدة
- الإعلان عن تفاصيل الزيادات فور اعتمادها بشكل رسمي
- الحرص على أن تتوافق الزيادات مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليا
- التأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق خطة متكاملة لتخفيف الضغط عن المواطنين
خطوات ملموسة نحو رفع المعاشات بداية من عام 2025
لم تقتصر الجهود الحكومية على رواتب الموظفين فقط بل امتدت أيضا إلى أصحاب المعاشات حيث بدأت هيئة التأمين الاجتماعي باتخاذ إجراءات فعلية لتحسين أوضاعهم المالية، قد تم البدء بتطبيق الإجراءات التالية:
- رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ألف وخمسمئة جنيه
- زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى أحد عشر ألفا وستمئة جنيه
- تعديل الحدود الدنيا والقصوى لاشتراكات التأمينات الاجتماعية بهدف رفع قيمة المستحقات المستقبلية
- التركيز على مواكبة التضخم وزيادة الأسعار من خلال هذه الزيادات
أنباء عن حزمة اجتماعية شاملة قيد الإعداد
أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على حزمة جديدة ستشمل مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخل المواطنين وتخفيف آثار الغلاء الذي يشهده السوق المحلي، ومن أبرز ملامح هذه الحزمة المنتظرة:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه مع تعديل باقي الشرائح
- زيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل ليصل إلى خمسة وستين ألف جنيه سنويا
- توسيع برنامج الدعم النقدي ليشمل إضافة مئات الآلاف من الأسر الجديدة إلى برنامج تكافل وكرامة
- زيادة مرتقبة في المعاشات تتراوح بين عشرة بالمئة وخمسة عشر بالمئة يستفيد منها أكثر من ثلاثة عشر مليون مواطن