قرار البنك نزل رسميًا.. تأجيل الأقساط الأردنية لشهر مايو 2025 تأجيل مؤكد

أعلنت الجمعية العامة للبنوك في الأردن عن قرار هام يتعلق بتأجيل أقساط شهر مايو من العام 2025 لجميع العملاء دون فرض فوائد إضافية، وهذه الخطوة جاءت في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الضغوط المالية على المواطنين الأردنيين، في وقت يشهد تحديات اقتصادية متعددة، حيث يهدف القرار إلى تقديم دعم مباشر للأسر ومساعدتهم في الوفاء بالالتزامات المالية دون تحميلهم أعباء إضافية.

تفاصيل القرار تأجيل الأقساط الأردنية

اتخذ القرار بعد اجتماع بين ممثلي البنوك الأردنية والبنك المركزي، حيث تم التركيز على كيفية دعم المواطنين عن طريق تسهيل دفع الأقساط الشهرية دون تحميلهم غرامات، والقرار يشمل النقاط التالية:

• تأجيل أقساط القروض البنكية لكافة الأفراد.
• يشمل القرار القروض السكنية والاستهلاكية والشخصية.
• عدم فرض أي فوائد تأخير أو غرامات مالية.
• القرار يقتصر على شهر مايو فقط ولا يشمل الأشهر الأخرى.

المستفيدون من القرار

هذا القرار يشمل شريحة واسعة من المواطنين في الأردن ويعكس حرص البنوك على دعم مختلف فئات المجتمع، وطبقًا للجمعية العامة للبنوك يشمل القرار:

• الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
• المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
• أصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين.
• المستفيدين من برامج الإسكان والقروض طويلة الأجل.

أسباب صدور القرار

تأجيل الأقساط جاء استجابة للظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وعيد الأضحى، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر، والأسباب الرئيسية التي دفعت الجهات المعنية لاتخاذ هذا القرار هي:

• تخفيف الأعباء المالية على الأسر التي تواجه التزامات مستمرة خلال شهر مايو.
• تفاعل مع مطالب المجتمع المدني في تقديم مبادرات لتوفير راحة مالية.
• توجيه من البنك المركزي لتوفير مرونة أكبر في التعامل مع العملاء.
• تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الاقتصاد الوطني.

البنوك المشاركة في المبادرة

هذه المبادرة لاقت دعمًا من عدد من البنوك الكبرى في الأردن، حيث تشمل البنوك التالية:

• البنك العربي.
• بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
• بنك الأردن.
• البنك الأهلي الأردني.
• بنك القاهرة عمان.
• بنك الاتحاد.
• البنك الإسلامي الأردني.

إن قرار تأجيل أقساط شهر مايو 2025 يمثل خطوة إيجابية من القطاع المصرفي لدعم المواطنين وتخفيف الضغوط المالية في فترة حساسة، وتنفيذ هذا القرار بشكل مباشر ودون تعقيدات أو غرامات يعكس الجهود المبذولة لتقديم راحة مالية للأسر، حيث ينصح المتعاملون مع البنوك بمتابعة التفاصيل الخاصة بهم للتأكد من تطبيق القرار على أقساطهم.