الفلوس قربت من المرتب.. رفع الحد الأدنى للأجور المغرب مكسب مباشر

يشكل رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب خطوة هامة ضمن إطار السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة، حيث يهدف هذا القرار إلى تحسين ظروف الحياة للمواطنين وضمان العدالة الاجتماعية، وهذه الزيادة ليست مجرد إجراء اقتصادي، بل جزء من خطة شاملة تسعى لتحقيق توازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، مما يعزز من قدرة الأفراد على مواجهة التحديات الاقتصادية.

رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب:

أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في إطار المرحلة الثانية من الاتفاق الوطني المبرم مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث جاء هذا القرار استجابة لمطالب النقابات العمالية التي تسعى لتحسين مستوى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بهذه الزيادة:

• القطاع غير الفلاحي شهد زيادة في الحد الأدنى للأجور من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريًا.
• في القطاع الفلاحي تم رفع الحد الأدنى للأجور من 2303 درهم إلى 2855 درهم ابتداءً من أبريل 2025.
• تشمل الزيادة جميع الأجراء المسجلين بعقود قانونية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تفاصيل الزيادة في الأجور

تأتي الزيادة في الحد الأدنى للأجور بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استقرارهم الاجتماعي والمهني، وسوف يتم صرف الزيادة على مرحلتين لتسهيل تنفيذ القرار ضمن ميزانية الدولة، والنقاط الأساسية المتعلقة بهذه الزيادة تشمل:

• زيادة ألف درهم شهريًا لكل موظف.
• تنفيذ الزيادة بشكل تدريجي على جميع الفئات المستحقة.
• تخصيص جدول زمني لإتمام الزيادة، خاصة لأولئك الذين لم تشملهم الزيادات السابقة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

تعمل الحكومة المغربية على تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تعديل مواعيد صرف رواتبهم، حيث يتم صرف الرواتب عادة في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، ولكن في حال تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية، قد يتم تقديم أو تأخير الموعد بناءً على ما تقرره الجهات المعنية، وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بصرف رواتب المتقاعدين:

• صرف الرواتب سيبدأ في 25 مايو 2025.
• قد تمتد عملية الصرف لبضعة أيام في حال حدوث تأخير بسبب العطل.

تعد الزيادة في الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب المتقاعدين من الخطوات المهمة التي تعكس اهتمام الحكومة المغربية بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدالة، مما يساهم في تحسين القدرة الشرائية والرفاهية العامة للأفراد.