المرتب اتعدّل رسميًا دلوقتي.. زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب رفع كبير

في سياق التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، جاءت خطوة الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في مايو 2025 كجزء من استراتيجية تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة، وهذه الزيادة تبرز التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية.

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أعلنت الحكومة المغربية في مايو 2025 عن زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهو القرار الذي يمثل استجابة لمطالب النقابات ويهدف إلى تحسين أوضاع العمال، وهذه الزيادة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لدعم قدرة المواطنين الشرائية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وأبرز تفاصيل الزيادة تتضمن:

• رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريًا.
• زيادة الأجر في القطاع الفلاحي من 2303 درهم إلى 2855 درهم شهريًا اعتبارًا من أبريل 2025.
• يشمل القرار جميع الأجراء المسجلين بعقود قانونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

رفع أجور موظفي القطاع العام

تواصل الحكومة المغربية تنفيذ سياسة تحسين الرواتب من خلال رفع أجور موظفي القطاع العام، وهذه الخطوة تعتبر مكملة للزيادة التي تمت في القطاع الخاص، وتهدف إلى تحسين مستوى الدخل وتحقيق العدالة بين الموظفين، وأهم النقاط المتعلقة بهذه الزيادة تشمل:

• زيادة شهرية بقيمة 1000 درهم مغربي على مرحلتين، وفقًا لجدول زمني متفق عليه.
• شمول الزيادة لجميع الرتب والسلالم الإدارية، مما يعزز العدالة في توزيع الرواتب.
• إظهار الحكومة اهتمامًا كبيرًا بالحوار الاجتماعي مع النقابات، مما يعكس رغبتها في إشراك مختلف الأطراف في اتخاذ القرارات.

أثر الزيادة على الاقتصاد والمجتمع

من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر المغربية، وهذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الحكومة الهادفة إلى تقليص معدلات الفقر وتضييق الفجوة بين مختلف شرائح المجتمع، ما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.

إن رفع الحد الأدنى للأجور في مايو 2025 يعد خطوة هامة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية في المغرب، هذا القرار يشكل بداية لمسار طويل نحو تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للطبقة العاملة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.