قامت الحكومة المصرية مؤخرا بإجراء تعديل جديد على أسعار المواد البترولية، وذلك ضمن خطتها المستمرة لمراجعة الأسعار بشكل ربع سنوي، ويأتي هذا القرار في إطار السعي لتحقيق توازن اقتصادي يتوافق مع التطورات العالمية في أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج المحلي، وقد أصبح موضوع أسعار الوقود، لا سيما البنزين 80 و92، والسولار، من أكثر المواضيع التي تحظى باهتمام كبير لدى المواطنين، نظراً لتأثيره المباشر على الحياة اليومية.
أسعار البترول والبنزين 80 و92 والسولار
تقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحديد الأسعار بناء على عدة عوامل رئيسية، من أهمها أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، ويعتمد قرار رفع أو تثبيت الأسعار على نتيجة هذه المعادلة الاقتصادية، وقد جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- بنزين 80: 15.75 جنيها للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيها للتر
- بنزين 95: 19.00 جنيها للتر
- سولار: 15.50 جنيها للتر
أسعار الغاز الطبيعي والبوتاجاز
فيما يخص منتجات الغاز تم الإعلان عن أسعار جديدة أيضا، وشملت ما يلي:
- أسطوانة الغاز المنزلي: 200 جنيه
- الأسطوانة التجارية: 400 جنيه
- الغاز السائل للمصانع: 16,000 جنيه للطن
أسباب ارتفاع الأسعار
جاءت هذه الزيادة نتيجة لتأثير عدة عوامل خارجية ومحلية، أهمها:
- ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة تزايد الطلب.
- تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد.
- زيادة تكاليف النقل والشحن، التي انعكست بدورها على الأسعار النهائية.
انعكاسات على حياة المواطن
هذا التعديل في الأسعار لم يمر دون تأثير، فقد تسبب في:
- ارتفاع أجرة المواصلات في وسائل النقل العامة والخاصة.
- زيادة أسعار عدد من السلع التي تعتمد على الشحن البري.
- ضغوط مالية متزايدة على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، رغم استمرار الحكومة في تقديم الدعم لبعض المنتجات كالسولار والبوتاجاز.
من المتوقع أن تعاود لجنة التسعير التلقائي اجتماعها خلال الربع الثالث من عام 2025 لإعادة تقييم أسعار الوقود، بناء على تطورات السوق العالمي والوضع الاقتصادي المحلي.