قامت مصر تحديث أسعار المنتجات البترولية، وذلك تطبيقًا لسياسة الحكومة القائمة على مراجعة الأسعار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي يتناسب مع تحركات الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج المحلية وقد تصدرت أسعار البترول بأنواعه المختلفة البنزين 80 و92 والسولار تحديدًا اهتمامات المواطنين المصريين.
آلية تسعير الوقود في مصر وأسعار البنزين والسولار
تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر على مجموعة من المعايير الأساسية عند مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري ومن أبرزها مايلي:
- بنزين 80 وصل إلى 15.75 جنيهًا مصريًا للتر.
- بنزين 92 وصل إلى 17.25 جنيهًا مصريًا للتر.
- بنزين 95 وصل إلى 19.00 جنيهًا مصريًا للتر.
- السولار وصل إلى 15.50 جنيهًا مصريًا للتر.
توجيهات مشددة للمحافظين بشأن تعريفة المواصلات والرقابة على الأسواق البنزين
استمرار تثبيت سعر المازوت المستخدم في قطاعي توليد الكهرباء والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر غاز تموين السيارات دون أي تغيير في الزيادة الحالية، حيث أصدرت الوزارة توجيهات واضحة إلى المحافظين بضرورة رفع درجة الاستعداد لدى الأجهزة الرقابية وتكثيف الرقابة على محطات الوقود والأسواق، ويهدف هذا الإجراء إلى منع أي محاولات أو ممارسات استغلالية قد تحدث كما شددت الوزارة على أهمية إعلان تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس سواء داخل حدود المحافظات أو في الخطوط التي تربط بينها، وذلك لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين.
تداعيات قرار زيادة أسعار الوقود على معيشة المواطنين
لم يكن لقرار رفع أسعار الوقود تأثيرًا محايدًا على حياة المواطنين، بل ترتبت عليه عدة انعكاسات مهمة، منها مايلي:
- ارتفاع تعريفة الركوب في وسائل المواصلات العامة والخاصة.
- زيادة أسعار العديد من السلع والمنتجات نظرًا لاعتمادها على النقل البري في توزيعها.
- ازدياد الضغوط الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وذلك على الرغم من استمرار الدعم الحكومي لبعض المنتجات الأساسية مثل السولار وأسطوانات البوتاجاز.
توقعات مستقبلية لأسعار الوقود في مصر
من المرجح أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعًا آخر خلال الربع الثالث من عام 2025 لإجراء مراجعة جديدة لأسعار الوقود، تعتمد نتائج هذه المراجعة بشكل كبير على اتجاهات الأسواق العالمية وأداء واستقرار العملة المحلية.