في خطوة جديدة نحو تحسين كفاءة منظومة الدعم الغذائي وضمان وصول مواد التموين إلى مستحقيها الحقيقيين أطلقت وزارة التجارة العراقية حملة موسعة لتحديث بيانات البطاقة التموينية للعام 2025 وتأتي هذه المبادرة كجزء من خطة حكومية تستهدف تطوير الأداء الإداري وتقليص الهدر وتعزيز العدالة في توزيع الحصص التموينية وسط دعوات رسمية بضرورة الإسراع في إجراء التحديث لتجنب توقف صرف المستحقات الغذائية.
آلية التحديث وخطواته الإلكترونية
- حرصا على تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين أتاحت الوزارة إمكانية تحديث بيانات البطاقة التموينية بشكل إلكتروني من خلال منصة أور الرقمية الرسمية ويمكن لأي مواطن الدخول إلى المنصة، تسجيل حسابه الشخصي ثم اختيار خدمة تحديث البطاقة التموينية واستكمال البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف ونسخة من بطاقة الأحوال مع رفع المستندات الضرورية لإثبات المعلومات المقدمة.
المستندات المطلوبة لضمان القبول
أكدت الوزارة أن على المواطنين تجهيز عدد من الوثائق الرسمية قبل الشروع في عملية التحديث أبرزها:
- صورة من بطاقة التموين الحالية
- هوية الأحوال المدنية
- بطاقة السكن
- وثائق تثبت التغيرات العائلية مثل شهادات الولادة أو وثائق الزواج والطلاق عند الحاجة.
الفئات المستفيدة وشروط التحديث
- يشترط في المتقدم أن يكون حاملا للجنسية العراقية مقيما داخل البلاد وألا يكون مستفيدا من برامج دعم حكومية أخرى كما يجب أن تكون البطاقة التموينية مفعلة وألا يتجاوز دخل الأسرة الحد المسموح به ضمن ضوابط الدعم التمويني.
الموعد النهائي لتحديث بطاقة التموين
- حددت الوزارة فترة زمنية تمتد من 15 أبريل وحتى 15 يونيو 2025 لتحديث بيانات البطاقة التموينية مشددة على أن عدم الالتزام بالتحديث في الوقت المحدد قد يؤدي إلى إيقاف صرف الحصص الغذائية بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات.
خطوة نحو العدالة التموينية
- تحديث بيانات البطاقة التموينية العراقية يمثل هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص التلاعب في ملفات الدعم الغذائي حيث تسعى الحكومة من خلال تحديث البيانات إلى إحكام الرقابة على نظام البطاقة التموينية وتوفير الدعم لمن يستحقه بالفعل دون استثناء أو تجاوز.