تغييرات قانونية تهز الجزائر.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 انقلاب كامل

أعلنت الحكومة الجزائرية عن تطبيق القانون الجديد للزواج 2025 في الجزائر والذي ضم عدد كبير من البنود التي تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للزواج وأيضا من أجل مواكبة كافة التغيرات الاجتماعية التي تحدث، وبالطبع القانون الجديد أثار جدلا واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد دخول القانون في حيز التنفيذ، بالتالي حدث تفاعل كبير على المواقع الإلكترونية ما بين مؤيدين ورافضين لبنود معينة في القانون.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

قانون الزواج الجديد في الجزائر أحدث ضجة كبيرة في الشارع الجزائري فور الإعلان عنه، وذلك بسبب البنود التي تم وضعها والتي من بينها الآتي:

• من التعديلات الجديدة في القانون رفع سن الزواج إلى 19 عام كحد أدنى للزوج أو الزوجة عند الزواج، ولكن هناك بعض الاستثناءات التي يتم الحصول عليها بعد موافقة القضاء.
• شرط أساسي إجراء الفحوصات الطبية للطرفين قبل الزواج للتأكد من عدم وجود أي أمراض معدية أو وراثية تؤثر على حياتهم المستقبلية.
• تحديد قيمة المهر وكتابتها في عقد الزواج من أجل حماية حقوق الطرفين.
• كان هناك بند يمنع التعدد وفي حالة رغبة الزوج في التعدد فلا بد من الحصول على موافقة الزوجة الأولى، ولكن هذا البند تم إلغائه، وبالطبع بعد إلغاء هذا القرار حدث جدلا واسع من قبل الداعمين لحقوق المرأة.

ما أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025؟

تهدف السلطات الجزائرية إلى تحقيق العديد من الأهداف بعد الإعلان عن القانون الجديد، وهذه الأهداف كما هي متمثلة على النحو التالي:

• أن يتم تقليل الزواج الغير متكافئ أو القسري.
• تقليل حالات الطلاق التي تحدث بسبب الزواج المبكر.
• ضمان حقوق الطفل والمرأة.
• يتم إكمال عقد الزواج بشكل قانوني وشفافية.
• منع انتشار أي أمراض وراثية في الأجيال الجديدة.
• ضمان حقوق كافة الأطراف بعقود رسمية.
• تقليل نسب الزيجات التي تتم بشكل غير رسمي.

وهذه الأهداف رحب بها الكثير من الأشخاص معتبرين أنها خطوة مميزة في مواكبة التغيرات الاجتماعية وتعزز من حقوق الطرفين، بينما البعض الآخر يرى أن إلغاء موافقة الزوجة على زواج الزوج مرة ثانية تراجع في حق المرأة.