في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز كفاءة النظام القضائي وتقديم خدمات عدلية متطورة أعلنت وزارة العدل السعودية مؤخرا عن حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتسهيل الوصول إلى العدالة لجميع المواطنين والمقيمين وشهدت هذه القرارات تفاعلا واسعا لما تحمله من تغييرات جوهرية في آليات التقاضي والإجراءات القانونية فضلا عن اعتماد تقنيات رقمية متقدمة لتسريع المعاملات وتقليل الأعباء على المتقاضين.
أبرز القرارات العدلية الجديدة
من بين القرارات التي تم الإعلان عنها يأتي قرار التحول الرقمي الكامل في بعض الخدمات القضائية، مثل التوكيلات وصكوك حصر الورثة والعقود العقارية حيث لم يعد هناك حاجة للحضور الشخصي في أغلب المعاملات بعد إطلاق منصات إلكترونية تسهل الوصول للخدمة من أي مكان.
كما شملت التعديلات إجراءات التنفيذ القضائي حيث تم تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها القضايا التنفيذية وإعطاء الأولوية في المعالجة للحالات الإنسانية مثل النفقة والحضانة وتهدف الوزارة من ذلك إلى تسريع حصول المستفيدين على حقوقهم بشكل فوري.
خدمة التقاضي الإلكتروني الموسعة
أعلنت الوزارة أيضا عن توسيع نطاق خدمة التقاضي عن بعد لتشمل جميع مناطق المملكة مما يسمح بعقد الجلسات القضائية عبر الفيديو دون الحاجة للتنقل أو الحضور الفعلي للمحكمة مما وفر الوقت والجهد وخفف من التكدس في المرافق العدلية.
قرارات تتعلق بالتوثيق والتراخيص
ضمن القرارات الجديدة أيضا تم تحديث اللوائح المنظمة للتوثيق العدلي حيث أصبح بالإمكان توثيق العقود والإقرارات عبر الموثقين المرخصين عن بعد بما في ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي كما أطلقت الوزارة خدمات خاصة للشركات ورواد الأعمال لتسهيل تأسيس الكيانات التجارية إلكترونيا دون إجراءات بيروقراطية.
رؤية الوزارة المستقبلية
أكدت وزارة العدل أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية للعدالة كما وعدت الوزارة بإطلاق المزيد من المبادرات التقنية والخدمات التفاعلية التي تضع المستفيد في صدارة الأولويات.