شهد قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 جملة من التعديلات الجوهرية التي طالت البنية القانونية للأسرة والمجتمع، هذه التعديلات جاءت في سياق مساعٍ حكومية لتحديث التشريعات ومواكبة المستجدات الاجتماعية، مما فتح باب الجدل واسعا بين المتابعين والمهتمين بالشأن القانوني والأسري، وقد ركزت هذه التغييرات على حماية حقوق الزوجين، مع ضمان التوثيق الرسمي لعقود الزواج كأحد الركائز الأساسية في التصور الجديد لعلاقة الارتباط الأسري داخل البلاد.
أبرز التعديلات في قانون الزواج لعام 2025
- تحديد السن الأدنى للزواج: من أبرز البنود التي تم تعديلها تحديد عمر جديد للزواج، يهدف إلى محاربة ظاهرة الزواج المبكر، خصوصًا في المناطق الداخلية.
- الخضوع الإجباري للفحص الطبي: أُدرج شرط إجراء فحوصات طبية قبل إبرام عقد الزواج، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية أو المعدية لحماية صحة الزوجين.
- إلزامية التوثيق الرسمي: تم التشديد على وجوب تسجيل جميع عقود الزواج لدى الجهات المختصة، مما يُعد خطوة فعالة لتقليص الزواج العرفي.
- تنظيم الزواج الثاني: فرضت التعديلات شروطًا أكثر صرامة على التعدد، منها ضرورة الموافقة القانونية المسبقة.
- ضوابط على زواج الأجانب: جرى تقنين الزواج بين الجزائريين وحاملي الجنسيات الأجنبية مع فرض قيود تنظيمية وإدارية لضمان حقوق الطرفين.
- التزامات خاصة بالطـلاق والنفقة: تمت إضافة بنود لحماية حقوق المرأة والأطفال بعد الانفصال، بما في ذلك ترتيبات النفقة والسكن والحضانة.
الأهداف الاجتماعية والقانونية للتعديلات الجديدة
- دعم البنية القانونية للأسرة: تهدف التعديلات إلى خلق بيئة قانونية أكثر عدالة تحفظ مكانة الأسرة الجزائرية.
- حماية حقوق النساء والأطفال: ركزت التعديلات على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وخاصة فيما يخص حقوق المرأة في الزواج والطلاق.
- الحد من الزواج غير الموثق: عبر فرض توثيق العقود، يتم تقليص آثار الزواج غير الرسمي الذي غالبًا ما يضر بالطرف الأضعف.
- تحقيق السلامة الصحية: الإلزام بالفحوص الطبية يعزز من الجوانب الوقائية ويمنع انتقال الأمراض المعدية أو الوراثية.
- مكافحة الزواج القسري: تسعى التعديلات لتقليص الظواهر السلبية مثل الزواج بالإكراه، التي ما زالت موجودة في بعض المناطق الريفية.
الجدل المجتمعي بين المؤيدين والمعارضين
- مواقف مؤيدة: يرى الكثيرون أن قانون الزواج الجديد يُعزز حماية الطرفين، خاصة في حالات تعدد الزوجات أو الزواج من جنسيات أجنبية، كما أن التوثيق الإلزامي يعد ضمانًا فعليًا لحقوق المرأة.
- مواقف معارضة: على الجانب الآخر، عبّر البعض عن تخوفهم من بعض الشروط في قانون الزواج مثل ضرورة وجود الولي، التي قد تُشكّل حاجزًا في بعض الظروف الشخصية أو الاجتماعية.
- الانقسام المجتمعي: هذا التباين في المواقف يُبرز حساسية التعديلات وأهميتها داخل البنية الاجتماعية الجزائرية، في ظل تغير القيم والأدوار داخل الأسرة.