في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه السلامة المرورية في الكويت لقد إرتفعت معدلات الحوادث والوفيات على الطرق، واتخذت دولة الكويت خطوة جريئة بإصدار المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 لتحديث قانون المرور منذ عام 1976، يعد هذا التحديث الأكبر من نوعه منذ عقود، حيث جاء ليواكب المتغيرات المجتمعية والتكنولوجية، ويضع حدًا للتجاوزات الخطيرة على الطرق، وذلك من خلال رفع الغرامات، وتشديد العقوبات، وتعزيز أدوات الرقابة المتطورة، كما يهدف القانون إلى ترسيخ ثقافة الإلتزام، وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.
أسعار الغرامات الشائعة في الكويت
شهدت معظم غرامات المخالفات الروتينية ارتفاعاً يتراوح بين 200% و700%، في مسعى جاد للحد من السلوكيات المرورية الخطرة، ومن أبرز التعديلات:
- تغليظ عقوبة السرعة الزائدة، مع إمكانية الحبس في الحالات القصوى.
- مضاعفة غرامة تجاوز الإشارة الحمراء.
- رفع غرامات القيادة المتهورة وسباقات الشوارع إلى خمسة أضعاف.
- فرض غرامات مشددة على استخدام الهاتف المحمول أو تصفيف الشعر أثناء القيادة.
- زيادة قيمة الغرامات المتعلقة بعدم استخدام حزام الأمان، والوقوف العشوائي، والضوضاء، والانبعاثات البيئية.
- يمثل هذا القانون نقلة نوعية في إطار سعي الكويت إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح على الطرق.
ماهي العقوبات الصارمة التي أصدرتها الكويت لحماية الأرواح وتطبيق القانون؟
في إطار الإصلاحات الجديدة لقانون المرور الكويتي، لقد تم إقرار مجموعة من العقوبات المشددة تهدف إلى ردع السلوكيات الخطرة وتحقيق أعلى مستويات الأمان على الطرق:
- القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، غرامة تتراوح بين 1,000 و3,000 دينار كويتي، بالإضافة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.
- وفي حالة إذا نتج عن الحادث إصابة أو وفاة، ترتفع العقوبة إلى غرامة تصل إلى 5,000 دينار وسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- المخالفون المتكررون،لا يسمح لهم بتسوية المخالفات بدفع الغرامة فقط، بل يحالون مباشرة إلى المحكمة التي قد تصدر حكمًا بتعليق الرخصة، وزيادة الغرامات أو الحكم بالسجن.
- خدمة المجتمع، قد يكلف المخالف بأداء خدمة مجتمعية تصل إلى 8 ساعات يوميًا لمدة عام، سواء كبديل للعقوبات المالية أو السجن، أو بالتوازي معهما، وتشمل هذة المهام إصلاح وتنظيف الممتلكات العامة المتضررة بسبب المخالفة.
- سلامة الأطفال، إن ترك طفل أقل من سن العاشرة بمفرده في المركبة يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة قدرها 500 دينار.
- أصبح تركيب مقاعد الأطفال في المقعد الخلفي إلزاميًا لجميع من ينقل أطفالًا في السيارة.