15% نسبة الزيادة السنوية الجديدة للقيمة الايجارية.. هنا كافة التفاصيل تعرف عليها

يعد موضوع الإيجار القديم من القضايا التي تحظى باهتمام واسع في الرأي العام، حيث يشغل بال قطاع كبير من المواطنين، ويتساءل الكثيرون عن موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم للحالات المختلفة خلال عام 2024، وما هي الشروط التي تستوجب هذه الزيادة، كما تأتي هذه التساؤلات في ظل التغيرات الاقتصادية والضغوط التي تواجه سوق العقارات، مما يجعل فهم آليات زيادة الإيجار أمر ضروري للمستأجرين والمالكين على حد سواء.

القواعد التي يتم استخدامها في زيادة الإيجار القديم

تطبق زيادة الإيجار القديم وفق قواعد محددة نص عليها مشروع قانون الإيجار الجديد لعام 2025، وتشمل ما يلي:

• رفع الإيجار للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
• زيادة الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
• نسبة الزيادة السنوية ثابتة بنسبة 15% تُطبق كل عام لمدة خمس سنوات لضمان مواكبة الأسعار السوقية.
• مدة عقود الإيجار لغير السكني لا تتجاوز خمس سنوات، وبعدها يجب إخلاء الوحدة أو تجديد العقد باتفاق جديد مع حق المالك في اللجوء للقضاء للطرد في حال الامتناع.
• فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الطرد النهائي للمستأجرين الذين يستمرون في دفع الإيجار القديم دون التزام بالقانون الجديد.

استثناءات لزيادة الإيجار القديم هذا العام

نعم، هناك استثناءات لزيادة الإيجار القديم هذا العام وفقًا لمشروع قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025، ومن أبرز هذه الاستثناءات:

• سيتم السماح بسحب هذه الوحدات لصالح الملاك.
• الفئات غير القادرة ماليًا تشمل المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل زيادات كبيرة في الإيجار أو توفير سكن بديل.
• الفئات الخاصة قد تشمل بعض الحالات الخاصة مثل المستأجرين ذوي القدرة المحدودة على الدفع أو الذين لديهم ظروف اجتماعية تستدعي إعفاءات أو تخفيفات مؤقتة.

المواطنين المتضررين من زيادة الإيجار القديم

• يمكن للمواطنين المعرضين لزيادة الإيجار القديم الحصول على مساعدة من خلال الاستفادة من الفترات الانتقالية التي تمنحها الحكومة، والتي تتضمن زيادات تدريجية مدعومة لضمان عدم تحمل أعباء مالية مفاجئة، كما توفر الجهات المختصة برامج دعم وتسهيلات تساعد الفئات غير القادرة على دفع الزيادات، إضافة إلى إمكانية التفاوض مع الملاك أو اللجوء إلى الجهات القضائية لحماية حقوق المستأجرين.