في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، تظهر قضية الإيجارات القديمة وتثير الجدل، فمنذ زمن ظلت العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانوني قديم وهذا لم يعد مناسب مع التغيرات العصرية وارتفاع تكاليف المعيشة وهذا تسبب في حالة من عدم التوازن بين المالك والمستأجر، واقترح النائب ايهاب رمزي بمنح المستأجر تعويض مالي يقدر بنسبة 25% من قيمة السكن عند الأخلاء كحل بديل النزاعات القضائية.
الوضع الحالي للايجارات القديمة
- قبل الدخول في تفاصيل يجب فهم ما هو قانون الايجار القديم؟
قانون الايجار القديم ينظم علاقة ما بين المالك والمستأجر حيث يتم تحديد الإيجار بقيمة رمزية ثابته لا تتغير مع ظروف المعيشه وارتفاع الاسعار فأدى ذلك الى ان الشقه تؤجر مثلا بقيمة 50 او 60 جنيها وهي قيمتها الحاليه تقدر بالآلاف، مشاكل القانون الجديد، القانون الحالي يؤدي الى مشاكل وهي:
- ظلم المالك لأن المالك لا يحصل على عائد مادي مناسب لقيمة العقار ولا يواكب ارتفاع الأسعار.
- بعض المستأجرين يستغلون القانون القديم عن طريق إيجار الشقق بأسعار مرتفعة دون علم صاحب العقار.
- العبئ القضائي عن طريق ارهاق المحاكم بقضايا الاخلاء وهي نزاعات قضائية تمتد لسنوات.
اقتراحات النائب ايهاب رمزي
يقترح النائب ايهاب رمزي حلا يتمثل في:
- حصول المستأجر عند الاخلاء على 25% من قيمة العقار في السوق الحالي، كتعويض له أو دون اللجوء الى النزاعات القضائية.
- تمويل هذا التعويض عن طريق قرض قضائي يدفعه المالك للمستأجر، أو من خلال صندوق حكومي.
- الهدف من هذا الاقتراح هو تقليل النزاعات القضائية بين المالك والمستأجر.
- تشجيع الملاك على استعادة ممتلكاتهم دون اللجوء إلى القضاء.
إيجابيات اقتراحات النائب ايهاب رمزي
- تخفيف العبء على القضاء والحد من القضايا المطولة في المحاكم.
- حل للمستاجرين وخصوصا لو كان المستاجر من كبار السن فيكون تعويض لهم ومساعدة في الحصول على مسكن اخر.
- تشجيع الملاك على التطوير العقاري بدلا من تركها مهملة.
- تنشيط السوق العقاري.