قرارات مفصلية في الجزائر.. حركة تغيرات واسعة في سلك الأمناء العامون بالولايات خبر رسمي

أعلنت السلطات الرسمية في الجزائر عن سلسلة من القرارات المفصلية التي شملت إجراء حركة واسعة في سلك الأمناء العامين بالولايات وذلك في إطار سعي الدولة إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز الكفاءة في تسيير الشؤون المحلية وتشمل هذه الحركة تغييرات شاملة تهدف إلى ضخ دماء جديدة داخل الهيكل الإداري المحلي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويأتي هذا التحرك في سياق إصلاحات تهدف إلى تحقيق حوكمة أكثر فعالية على مستوى الإدارة المحلية وتحقيق العدالة في توزيع المهام وتعزيز الشفافية في تسيير الموارد.

تفاصيل حركة التغييرات في سلك الأمناء العامين بالولايات

شملت التغييرات عددا من الولايات مع تعيينات جديدة ونقل بعض الإطارات وتثبيت آخرين في مناصبهم مع التركيز على الكفاءة والخبرة الإدارية:

• شملت التغييرات أكثر من عشرين ولاية في مختلف أنحاء البلاد.
• تم تعيين أمناء عامين جدد في عدد من الولايات ذات الكثافة السكانية العالية.
• تم تحويل عدد من الأمناء العامين الحاليين إلى ولايات أخرى وفقا للحاجة.
• شهدت بعض الولايات تثبيت الأمناء العامين في مناصبهم بعد تقييم الأداء.
• جاءت التغييرات بتوصيات من الجهات العليا بعد دراسة ملفات الأداء المهني.
• تراعي الحركة الجديدة توازن التوزيع الجغرافي والخبرة الميدانية.
• تم منح فرصة لإطارات شابة لتولي مناصب المسؤولية لأول مرة.

خطوات تنفيذ القرارات على مستوى الولايات

باشرت السلطات المختصة تنفيذ هذه القرارات رسميًا من خلال توجيهات مباشرة إلى الولاة من أجل ضمان تطبيق فوري وفعال يراعي مصلحة المواطن:

• إصدار مراسيم رسمية تتضمن التعيينات والتحويلات الجديدة.
• إخطار الأمناء العامين الجدد بقرارات التعيين ومهامهم الجديدة.
• تنظيم مراسيم تنصيب رسمية بحضور السلطات المحلية.
• تسليم المهام من الأمناء العامين السابقين إلى الجدد في جو إداري شفاف.
• إعداد تقارير انتقالية توضح وضعية الملفات والمشاريع في كل ولاية.

الأهداف المتوقعة من حركة التغييرات الجديدة

تهدف هذه الحركة إلى معالجة عدة إشكالات إدارية وتنموية على مستوى الولايات وذلك من خلال تحسين جودة التسيير وضمان خدمة عمومية أكثر كفاءة:

• تسريع إنجاز المشاريع المحلية المتوقفة أو المعطلة.
• تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن من خلال تقليل البيروقراطية.
• تعزيز الرقابة الداخلية على سير العمل اليومي داخل المصالح الولائية.
• استغلال الخبرات الجديدة في تطوير المبادرات التنموية.
• الحد من التسيب الإداري وتعزيز الالتزام الوظيفي.
• رفع فعالية الإدارة المحلية في الاستجابة لاحتياجات السكان.