الزواج اتقلب ترابيزة نار.. قانون الجزائر 2025 يعمل دوشة

يشهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 اهتماما واسعا بين المواطنين بعد إعلان الحكومة عن تعديلات جوهرية تهدف إلى مواكبة تطورات المجتمع وتوفير إطار قانوني يضمن العدالة وحماية الأسرة وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع معدلات الطلاق وانتشار بعض الظواهر السلبية المرتبطة بالزواج مثل الزواج العرفي وزواج القاصرات ما استدعى مراجعة شاملة للقوانين المنظمة للعلاقة الزوجية في البلاد.

أبرز ملامح قانون الجزائر الجديد 2025

جاءت التعديلات الجديدة لتشمل مجموعة من البنود المهمة التي أثارت نقاشا واسعا بين أفراد المجتمع ومن أبرز ما تم الإعلان عنه:

• إمكانية الزواج الثاني دون موافقة الزوجة الأولى وهو بند أثار جدلا واسعا إلا أنه يقابله حق الزوجة في طلب الطلاق مباشرة في حال علمها بزواج زوجها مرة أخرى.
• تشديد العقوبات على الزواج العرفي لما له من آثار سلبية على حقوق المرأة والأبناء حيث سيتم التعامل معه كمخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
• منع زواج القاصرات بشكل قاطع مع فرض عقوبات صارمة على كل من يشارك في إتمام مثل هذا الزواج سواء أولياء الأمور أو الجهات التي توثق العقود.
• سقوط بعض الحقوق الزوجية مثل النفقة في حال طلب الزوجة الطلاق دون أسباب قوية معترف بها قانونيا.

فوائد قانون الزواج الجديد

تهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية من أبرزها:

• تعزيز التوازن بين الطرفين في العلاقة الزوجية من خلال تحديد الحقوق والواجبات بوضوح داخل عقد الزواج.
• منع الاستغلال أو الإكراه من خلال تحديد سن قانوني للزواج يضمن بلوغ الطرفين للنضج العقلي والاجتماعي.
• الحد من الظواهر السلبية مثل الزواج العرفي وزواج المصلحة مما يخلق بيئة أسرية أكثر استقرارا.
• تسهيل الزواج من أجانب ضمن ضوابط قانونية تحمي الحقوق وتراعي القوانين الجزائرية والدولية.

في المجمل يعكس قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 رؤية الدولة لتطوير المنظومة الأسرية بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي والثقافي مع الحفاظ على ثوابت المجتمع ودعم استقراره.