الزيادة دخلت بدون إنذار.. الزيادة في المغرب 2025 تدخل الحسابات باب الفرحة

أعلنت المغرب عن الشروع في تطبيق زيادات جديدة في رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين اعتبارا من شهر مايو 2025 وذلك ضمن السعي لتحسين المستوى المعيشي وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق ثلاثي جمع بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب مما يعكس التزام الأطراف المعنية بتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي خاصة في ظل التأثير الإيجابي المتوقع على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

التفاصيل حول صرف الزيادة في المغرب 2025

بدأ العمل فعليا بالزيادات في الأجور والمعاشات مع نهاية شهر مايو 2025 لتشمل شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين وذلك بناء على اتفاقيات شاملة بين مختلف الأطراف وقد تم صرف هذه الزيادات بشكل تلقائي دون الحاجة لأي إجراءات إضافية من المستفيدين مما سهل إدراجها مباشرة ضمن الرواتب الشهرية وحددت الحكومة يوم 25 مايو موعد رسمي للصرف، كما تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ جميع بنود الاتفاق وعلى أن هذه الزيادات لم تقتصر على موظفي القطاع العام فقط بل امتدت أيضا إلى العاملين في القطاع الخاص تعزيزا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق للتوازن بين مختلف الفئات.

كم قيمة الزيادات المقررة للأجور والمعاشات المغربية؟

تم اعتماد قيمة الزيادات بناء على معايير مدروسة تأخذ بعين الاعتبار أوضاع الفئات المستفيدة والظروف الاقتصادية الراهنة فقد تقرر منح موظفي الوظيفة العمومية زيادة شهرية تصل إلى 1000 درهم توزع تدريجيا على مدار عامين في حين استفاد العاملون في القطاع الخاص من زيادة قدرها 500 درهم وأما المتقاعدون أصحاب المعاشات الضعيفة فقد تم تخصيص زيادة تصل إلى 200 درهم شهريا لهم إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، كما أدرجت منح عينية إضافية سيتم صرفها وفق جدول زمني محدد لضمان تنظيم الاستفادة منها.

المستفيدون الرئيسيون من الزيادة في الرواتب والمعاشات 2025

تشمل الزيادات الجديدة شريحة واسعة من المجتمع المغربي سواء من الموظفين أو المتقاعدين فقد استفاد منها موظفو القطاع العام بمختلف درجاتهم والعاملون في القطاع الخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور. كما طالت هذه الزيادات أصحاب المعاشات الضعيفة والمستفيدين من أنظمة التقاعد إلى جانب العاملين في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والأمن وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لدعم الفئات الهشة وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تقليص الفوارق وتحسين الظروف المعيشية للجميع.