أوضحت الحكومة المصرية عن إقرار زيادات جديدة في تعريفة المواصلات ببعض المحافظات، وذلك عقب قرارات رفع أسعار البنزين والسولار، والتي جاءت ضمن خطة تدريجية لإلغاء الدعم، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية خدمات النقل العام والحفاظ على حقوق السائقين وأصحاب المركبات، دون تحميل المواطن أعباء مضاعفة، مع استمرار الدولة في دعم أنواع معينة من الوقود لتخفيف الأثر على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وفي هذا المقال نستعرض أبرز ملامح الزيادات الجديدة في الأجرة وجهود الحكومة لضبط الأسعار وتنفيذ القرار بشكل عادل.
نسبة الزيادة بعد تعديل أسعار البنزين وصلت إلى 15%
مع ارتفاع تكلفة الوقود أعلنت الجهات المختصة عن تطبيق زيادات في تعريفة المواصلات تراوحت بين 10% إلى 15% حسب المحافظة وطبيعة المسافة والخطوط، وذلك لضمان تغطية تكاليف التشغيل وعدم ترك المجال للمغالاة أو الاستغلال من قبل السائقين، وأبرز تفاصيل القرار:
- ارتفاع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيها، فيما بلغ سعر السولار 15.5 جنيها للتر.
- تم تحديد نسبة الزيادة في الأجرة العامة ما بين 10% و15% وفقا لطبيعة كل محافظة.
- القاهرة شهدت زيادة بنسبة 15%، وأصبحت أجرة التاكسي داخل الحي 15 جنيهًا، وبين الأحياء 20 جنيها.
- محافظة سوهاج بدأت تنفيذ الزيادة منذ 11 أبريل، حسب طبيعة كل خط.
- بورسعيد أقرت زيادات في الخطوط الداخلية والخارجية، ووصلت بعض الأجور إلى أكثر من 120 جنيها.
- الدولة ما زالت تدعم أنواع محددة من الوقود لتقليل الضغط على المواطن.
الرقابة الحكومية وخطة الدعم لتخفيف الأعباء
رغم الزيادات تسعى الحكومة إلى تطبيق القرار بحذر، خاصة في المناطق البعيدة والأكثر تأثر، مع الإبقاء على دعم السولار وبنزين 80 و92، حيث إن هذه الأنواع تستخدم بكثافة في وسائل النقل العامة والخاصة التي تخدم الأسر البسيطة، كما تم تكليف الأجهزة التنفيذية والرقابية بمتابعة الالتزام بالتعريفة المعدلة ومنع أي تجاوزات أو استغلال للمواطنين، مع تعزيز الدور الرقابي لضمان التطبيق العادل للقرارات دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجا.