يمر قانون الإيجار القديم بتحركات واسعة على الساحة التشريعية، بعد مرور عقود من الجمود والصراع ما بين كلا من المالك والمستأجر، ولقد بدأت الدولة المصرية ممثلة في البرلمان والحكومة فى اتخاذ عدة خطوات فعلية ليتم وضع حلول عادلة ومتوازنة سوف تنهي حالة الاحتقان الاجتماعي، ويتم حفظ الحقوق الدستورية للملكية الخاصة بشكل سليم، نتعرف على التفاصيل خلال المقال الآتي.
تفاصيل قرار المحكمة الدستورية الأخير
لقد جاءت تلك التحركات مدفوعة بحكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي يؤكد على ضرورة القيام بمراجعة التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية، وهذا قد دفع الجهات المعنية إلى القيام بطرح مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، وهم فيما يلي:
- القانون الأول: بشأن بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن.
- والقانون الثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بخصوص سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى قد انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد أى حق فى البقاء فيها.
وتم احالة القوانين الى اللجان المختصة بمجلس النواب للبدء فى عمل مناقشات موسعة حول حوار مجتمعي واسع، وقد كلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بالقيام بحوار مجتمعي حول هذين المشروعين من القانونين للاستماع إلى آراء كل الجهات ذات الصلة بهما.
قانون الإيجار يحتاج إلى صيغة عادلة
يشير المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه يوجد تحرك من جانب البرلمان والحكومة ليتم اتخاذ خطوات جادة في ملف الإيجار القديم لتمكن من إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ولقد أعلن مجلس النواب عن وجود مشروعي قانونين حيث قد أحال المجلس المشروعين إلى اللجان المختصة لمناقشتها والقيام بإجراء حوار مجتمعي من حولهما.
دور البرلمان والحكومة فى قانون الايجار القديم
لقد تحرك البرلمان والحكومة في ملف الإيجار القديم بعد صدور بعض الأحكام من المحكمة الدستورية العليا، ومنها الحكم الصادر في القضية رقم (24) للعام 20 قضائية دستورية بتاريخ الموافق 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كلا من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في خصوص بعض الأحكام الخاصة بالقيام بتأجير الأماكن ويتم تنظيم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر، حول ثبوت الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى وهذا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وهو يكون حكم ملزم ليتم وضع حلول لتلك الأزمة الممتدة لسنوات طويلة، وقد سبقه عدة أحكام أخرى.
تنظيم العلاقة المستقبلية بين المؤجر والمستأجر
يجب تحقيق التوازن والتوافق ما بين الطرفين، وسوف يساهم الخبراء والمتخصصين في وضع آلية ليتم رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وبشكل تضمن من خلال العدالة، مع إمكانية طرح الحكومة لوحدات بنظام التمليك على فترات تمتد لنحو 20 عام أو 30 عام ليتم توفير بدائل مناسبة لهؤلاء المستأجرين غير القادرين.