الجواز مبقاش كفاية فعلًا.. تعديلات صادمة في قانون الجنسية الكويتي رفض تجنيس

تعديلات صادمة في قانون الجنسية الكويتي لعام 2025، أعلنت الحكومة الكويتية في نهاية عام 2024 عن تعديلات واسعة على قانون الجنسية، أثارت جدلاً واسعًا في الشارع الكويتي وبين الحقوقيين والمهتمين بالشأن القانوني، جاءت هذه التعديلات ضمن المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024، الذي تضمن عدة مواد جديدة وتغييرات جوهرية في شروط منح وسحب الجنسية الكويتية.

أبرز التعديلات في قانون الجنسية الكويتي لعام 2025

1. إلغاء منح الجنسية عن طريق الزواج:
   • لم يعد زواج المرأة الأجنبية من رجل كويتي سببًا للحصول على الجنسية كما كان سابقًا.
   • كذلك لا يتم منح الجنسية تلقائيًا لزوجة الأجنبي الذي يحصل على الجنسية الكويتية لاحقًا.
2. سحب الجنسية في حالات معينة:
   • يحق لوزارة الداخلية سحب الجنسية إذا تبين أنها مُنحت بناءً على معلومات غير صحيحة أو بطريق الغش والتزوير.
   • تسحب الجنسية من الشخص المدان بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جرائم تتعلق بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو الإساءة إلى الذات الأميرية أو الدينية.
3. معاملة أبناء الكويتيات معاملة خاصة:
   • يجوز معاملة أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين معاملة الكويتيين في حال كانوا قصرا، خاصة في حالات مثل وفاة الأب، الطلاق البائن، أو وجود ظروف استثنائية مثل الأسر.
4. استخدام الوسائل العلمية الحديثة:
   • أجاز القانون استخدام الأدلة والوسائل العلمية الحديثة، مثل الفحوص الجينية وغيرها، في عمليات التحقق من الهوية أو عند النظر في منح أو سحب الجنسية، وذلك ضمن ضوابط تحددها وزارة الداخلية.

حماية الهوية الوطنية وتعزيز الولاء للدولة

أثارت هذه التعديلات ردود فعل واسعة اعتبر البعض أن القانون يهدف إلى حماية الهوية الوطنية وتعزيز الولاء للدولة، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من إمكانية استخدام النصوص الجديدة لسحب الجنسية من أفراد دون محاكمة عادلة أو لأسباب سياسية.

المنظمات الحقوقية أبدت مخاوفها من أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة حالات انعدام الجنسية، خصوصًا لدى أبناء الكويتيات والأسر المختلطة، وهو ما قد يفتح الباب لنزاعات قانونية ودستورية في المستقبل.

تمثل التعديلات الجديدة على قانون الجنسية الكويتي تحوّلًا لافتًا في سياسة الدولة تجاه منح الهوية الوطنية وبينما تسعى الدولة لتعزيز الأمن والمواطنة، فإن التوازن بين السيادة وحقوق الإنسان يظل أمرًا حساسًا يتطلب رقابة مستمرة وتعديلات مدروسة تضمن عدم التوسع في تطبيق النصوص بشكل تعسفي.