العمال ارتاحوا أخيرًا فعليًا.. إلغاء نظام الكفالة في السعودية حقوق مضمونة

يتساءل العديد من المواطنين عن إلغاء نظام الكفالة في السعودية، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إلغاء نظام الكفالة بعد عقود من تطبيقه، وذلك ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف لتحديث سوق العمل وتحسين بيئة الاستثمار وتوفير بيئة عمل عادلة وجاذبة للكفاءات، القرار لاقى ترحيبًا واسعًا محليًا ودوليًا، خاصة من منظمات حقوق الإنسان والعاملين الوافدين في المملكة في هذا المقال، نسلّط الضوء على تفاصيل إلغاء نظام الكفالة، أهدافه، وكيف سيتأثر سوق العمل السعودي بهذه الخطوة المهمة.

ما هو نظام الكفالة؟

نظام الكفالة هو نظام قانوني كان يُلزم العامل الأجنبي بأن يكون تحت مسؤولية كفيل سعودي (فرد أو مؤسسة)، ولا يستطيع العامل:

• تغيير جهة العمل.
• السفر أو الخروج النهائي من المملكة.
• تجديد إقامته أو إصدار تأشيرة خروج وعودة.
  إلا بموافقة الكفيل.

وكان هذا النظام يواجه انتقادات كثيرة، لما فيه من قيود على حرية العامل، وفتح المجال للاستغلال في بعض الحالات.

ماذا يعني إلغاء نظام الكفالة؟

إلغاء نظام الكفالة لا يعني فتح الباب على مصراعيه، بل هو استبداله بـ نظام جديد أكثر مرونة وعدالة، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويتضمن النظام الجديد:

• إمكانية تغيير جهة العمل دون موافقة الكفيل بعد انتهاء مدة العقد.
• إصدار تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي إلكترونيًا دون موافقة صاحب العمل.
• تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بناءً على عقد عمل موحد وموثق.

من المستفيد من النظام الجديد؟

• العمالة الوافدة: أصبح لديهم حرية أكبر في التنقل والاختيار.
• أصحاب الأعمال: أصبح بإمكانهم جذب الكفاءات ببيئة عمل تنافسية.
• الاقتصاد السعودي: تحسين بيئة الاستثمار وجعل سوق العمل أكثر شفافية وجاذبية.
• الجهات الرقابية: القدرة على تتبع العلاقات التعاقدية وتنظيم سوق العمل بشكل أفضل.

ما الفئات المستثناة من النظام الجديد؟

النظام الجديد لا يشمل:

• العمالة المنزلية.
• بعض فئات العمالة الزراعية أو الموسمية.

لكن ما زالت الوزارة تعمل على مبادرات إضافية لتحسين أوضاع هذه الفئات.

كيف يمكن للعامل الاستفادة من النظام الجديد؟

يستطيع العامل الدخول على منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية لتقديم طلبات:

• نقل الخدمة.
• إصدار تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي.
• الاطلاع على عقد العمل الموحد.