يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بطريقة تضمن الحقوق وتحد من النزاعات، نصت التشريعات الجديدة على أن عقود الإيجار الخاضعة لهذا القانون تنتهي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيقه، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك، ونوضح لكم خلال السطور التالية من المقال كافة التفاصيل.
تفاصيل قانون الإيجار القديم والمدة الزمنية للعقود
توضح المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم أن مدة سريان عقد الإيجار لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ بدء تنفيذ القانون، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر على الإنهاء المبكر للعقد، فإن العلاقة الإيجارية تستمر حتى انتهاء المدة المحددة تلقائياً،
كما تشير المادة السادسة إلى ضرورة التزام المستأجر أو من امتد له العقد بإخلاء الوحدة السكنية أو التجارية في نهاية المدة القانونية، ما لم يتم التراضي على خلاف ذلك بين الطرفين.
إجراءات الطرد وفق قانون الإيجار القديم
في حالة امتناع المستأجر عن إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء المدة القانونية، يمنح المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر بإخلاء المستأجر، ويأتي هذا الحق دون المساس بحق المالك في المطالبة بالتعويض في حال وقوع ضرر مادي أو قانوني:
- إجراء قانوني سريع لطرد الممتنع عن الإخلاء.
- حماية حقوق المالك دون تأخير أو مماطلة.
- إمكانية طلب تعويض عند حدوث أضرار.
حق المستأجر في الاعتراض واللجوء للمحكمة
بالرغم من أحقية المالك في طلب الإخلاء، فإن قانون الإيجار القديم يضمن للمستأجر الحق في الطعن على قرار قاضي الأمور الوقتية من خلال رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ قرار الإخلاء إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك:
- تقديم دعوى اعتراض على أمر الإخلاء.
- الاستناد إلى أسباب قانونية تبرر بقاء المستأجر.
- صدور حكم قضائي بالفصل في النزاع.
ملخص أهم بنود قانون الإيجار القديم
هناك الكثير من بنود الايجار القديم التي توضح حق المستأجر وحق المالك وجاءت كما يلي:
- مدة الإيجار: خمس سنوات من تاريخ تنفيذ القانون.
- حق المالك: طلب الإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة.
- حق المستأجر: الطعن في قرار الإخلاء عن طريق دعوى قضائية.
من خلال استعراض بنود قانون الإيجار القديم، يتضح أن القانون جاء لتحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، وتحديد آليات واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية، ويعد هذا القانون خطوة مهمة في تنظيم سوق الإيجارات في مصر.