السحوبات ليها سقف فعليًا.. مصرف لبنان يعلن سقف جديد للسحوبات في مايو رسميًا تحديد صارم

أعلن مصرف لبنان المركزي عن تعديل السقف الأعلى للسحوبات المصرفية للمودعين بالليرة اللبنانية والدولار لشهر مايو 2025 ضمن الإجراءات المالية الجديدة لتنظيم السيولة داخل القطاع المصرفي حيث جاء القرار بعد اجتماعات متتالية مع إدارات البنوك وحاكم المصرف لذلك كثرت التساؤلات عن تفاصيل التعديل:

كم هو سقف السحوبات الجديد في لبنان مايو 2025

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن مصرف لبنان فقد تم تحديد السقوف الجديدة على النحو التالي:

• سحب شهري بالدولار عبر منصة صيرفة لا يتجاوز 400 دولار للفرد.
• سحب نقدي بالليرة اللبنانية من الحسابات الجارية لا يتجاوز 20 مليون ليرة شهريًا.
• حصر السحب بالدولار بالحسابات المحولة فقط أو المقبوضة بالعملة الأجنبية.
• وقف السحب المفتوح من بعض الحسابات المجمدة أو التركات.

أسباب تحديد سقف للسحوبات البنكية في لبنان

أوضح المصرف أن هذا الإجراء هدفه الحفاظ على ما تبقى من السيولة وتفادي الانهيار النقدي لذلك جاء التبرير كالتالي:

• التحكم في الكتلة النقدية ومنع التوسع العشوائي.
• مواجهة أزمة التضخم الناتجة عن طباعة الليرة.
• الحفاظ على سعر صرف الدولار عبر منصة صيرفة.
• ضبط عمليات المضاربة داخل السوق السوداء.

كيف يؤثر هذا القرار على المودعين

القرار أثار ردود فعل متفاوتة بين المواطنين حيث اعتبره البعض تقييدًا جديدًا على أموالهم فيما رأى آخرون أنه ضرورة مؤقتة:

• أصحاب الأعمال تأثروا بتراجع القدرة على تغطية المصاريف الشهرية.
• المودعون بالدولار شعروا بالقلق بسبب استمرار السحب المحدود.
• بعض البنوك بدأت تقييد عمليات السحب خارج هذا السقف تلقائيًا.
• التوتر مستمر بين المواطن والمؤسسة المصرفية في ظل غياب حلول جذرية.

هل من المتوقع رفع سقف السحب في الشهور القادمة

لم يصدر عن مصرف لبنان أي إعلان بشأن إمكانية تعديل السقف مجددًا حيث جاء في البيان:

• مراجعة شهرية للوضع المالي في البلاد.
• التعديل مرهون بتحسن تدفق العملات الأجنبية.
• لا رفع للسقوف قبل منتصف 2025 على الأقل.
• العمل جارٍ على مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين.

سقف السحوبات الجديد في لبنان لمايو 2025 يمثل محاولة جديدة من مصرف لبنان لاحتواء الأزمة النقدية وتوجيه العمليات البنكية ضمن حدود مقننة لكنه في الوقت ذاته يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي بالنسبة للمواطنين الذين يواجهون قيودًا مستمرة على مدخراتهم لذلك تبقى الحاجة ملحة إلى حلول أكثر شمولية تحفظ حقوق المودعين وتعيد الثقة للقطاع المصرفي.