تسعى الحكومة المصرية في عام 2025 إلى تحسين تنظيم عملية استيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال وضع آليات أكثر وضوحا وكفاءة، وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والإجراءات الجديدة لضمان حقوق هذه الفئة، حيث أوضحت مصلحة الجمارك القواعد اللازمة للإفراج عن سيارات ذوي الهمم، بهدف تعزيز جودة حياتهم وتيسير تنقلاتهم.
الشروط الأساسية للإفراج عن سيارات ذوي الهمم
تعتبر الشروط التي وضعتها مصلحة الجمارك ضرورية لتسهيل عملية الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها:
- يجب ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 120 سي سي.
- يجب أن تتوافق السيارة مع المعايير الطبية المعتمدة من القومسيون الطبي.
- يحظر بيع السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الشراء، إلا في حالة الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية.
- يتطلب إجراء تقييم طبي للمستفيد من السيارة لتحديد مدى قدرته على القيادة.
- يجب على المستورد تكبد جميع تكاليف صيانة السيارة.
- يتم مراجعة المستندات المتعلقة بالسيارة بشكل دوري من قبل الجهات المعنية.
القرارات الجديدة المتعلقة بسيارات ذوي الهمم في 2025
تنفيذا لجهود تحسين الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات لتنظيم عملية استيراد السيارات الخاصة بهم:
- يلزم مستوردي السيارات بتقديم مستندات تثبت قدرتهم المالية على الشراء.
- يجب على المستوردين تقديم تفاصيل الحسابات البنكية أو مستندات ملكية السيارة.
- يتم تنفيذ قانون مجلس الوزراء لعام 2024 الذي يمنع قيادة السيارة إلا من قبل صاحبها أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى في حال كان مالك السيارة قاصرا أو غير قادر على القيادة.
تفاصيل إضافية حول شروط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
لقد أوضحت الجمارك المصرية مجموعة من البنود الضرورية التي يجب أن تتواجد ضمن القرار الخاص بالإفراج عن سيارات ذوي الهمم، وتشمل ما يلي:
- إتمام فحص طبي شامل للمستفيدين من السيارات.
- التأكد من أن السيارات المستوردة تلبي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إلزام أصحاب السيارات بالحفاظ على حالة السيارة الفنية وتحمل تكاليف الصيانة.
تظل هذه الشروط والإجراءات محط اهتمام كبير لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تمثل خطوة حيوية نحو تحسين حياتهم وتعزيز استقلاليتهم.