أعلنت وزارة التربية الوطنية رسميًا عن جدول العطل المدرسية في تونس 2025 والذي جاء بعد إجراء تغييرات مدروسة تراعي المناسبات الوطنية والدينية إلى جانب الحرص على توزيع عادل بين فترات الدراسة والاستراحة، ويعد هذا الجدول من المواضيع التي تشغل اهتمام التلاميذ وأوليائهم، إذ يشكل مرجع أساسي في التخطيط المسبق للسنة الدراسية ومواعيد التوقف عن الدروس.
جدول العطل المدرسية 2025
في إطار سعيها لتنظيم أفضل للسنة الدراسية، كشفت وزارة التربية عن التواريخ الدقيقة لكل عطلة خلال عام 2025، وذلك بعد مراجعة التقويم المدرسي وتعديله بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، وجاء الجدول الرسمي للعطل المدرسية في تونس 2025 بعد التعديلات كما يلي:
- عطلة الشتاء تنطلق يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 وتستمر حتى الأحد 29 ديسمبر.
- عطلة الربيع تبدأ يوم الإثنين 24 مارس 2025 وتنتهي الأحد 6 أبريل.
- عطلة عيد الفطر تحدد وفق الرؤية الشرعية وتدوم 3 أيام.
- عطلة عيد الأضحى تشمل يوم عرفة واليومين التاليين أي 3 أيام.
- العطلة الصيفية تبدأ مباشرة بعد انتهاء السنة الدراسية في يونيو.
أهمية العطل المدرسية في تنظيم السنة الدراسية
تلعب العطل المدرسية دور محوري في الحفاظ على استمرارية الأداء التربوي من خلال منح فترات راحة استراتيجية خلال العام الدراسي، إذ تسهم في إعادة شحن طاقة التلاميذ والمعلمين على حد سواء وتوفير وقت ضروري للتأمل والمراجعة الفردية، مما يجعلها عنصر لا غنى عنه في سير العملية التعليمية، ومن أبرز مميزات العطل المدرسية مايلي:
- تمنح التلاميذ فرصة ثمينة لمراجعة ما تم تدريسه واستيعابه بعمق.
- تساهم في كسر رتابة الدراسة من خلال فترات راحة منتظمة.
- تمكن المعلمين من إعداد خطط منهجية للفصول القادمة بكفاءة.
- تساهم في التخفيف من ضغط الامتحانات عند التنسيق الزمني المناسب.
- تتزامن غالبًا مع الأعياد الرسمية لتعزيز الروح الوطنية والدينية.
العطل الوطنية التي تصادف أيام الدراسة
- عيد الثورة التونسية 14 يناير.
- عيد الشهداء 9 أبريل.
- عيد العمال 1 مايو.
- عيد الجمهورية 25 يوليو.
- ذكرى الاستقلال 20 مارس.
أبرز التعديلات في جدول العطل المدرسية لسنة 2025
- تم تمديد عطلة الربيع يومين إضافيين مقارنة بالسنوات السابقة.
- تأكيد عطلة الشتاء لتستمر أسبوعين كاملين، مما يمنح فسحة راحة أوسع.
- اعتماد مرونة في تحديد عطلات عيد الفطر وعيد الأضحى حسب التاريخ الهجري.
- توحيد العطل بين المدارس الحكومية والخاصة لتفادي الفروقات التنظيمية.