شهدت الجزائر في عام 2025 تحول كبير في المنظومة التشريعية المرتبطة بالزواج، حيث تم اعتماد تعديلات في قانون الزواج الجديد في الجزائر، ما جعل الموضوع محط اهتمام واسع داخل الأوساط القانونية والاجتماعية، وتهدف هذه التعديلات إلى تقوية الإطار القانوني للعلاقات الزوجية، وضمان حقوق أفراد الأسرة في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع الجزائري، وقد أثارت هذه التعديلات نقاش مكثف بين فئات مختلفة من المواطنين، تراوح بين التأييد والتحفظ حول ما قد تؤول إليه هذه الإصلاحات في المستقبل القريب.
أهم النقاط التي تضمنها قانون الزواج الجديد لعام 2025
جاء قانون الزواج الجديد في الجزائر بصيغته الجديدة محمل بتعديلات تعكس السعي لمواكبة العصر، حيث تم تحديد سن أدنى موحد للزواج بالنسبة للرجال والنساء، في خطوة تهدف إلى ضمان النضج العقلي والاجتماعي قبل الارتباط، كما أُضيفت إلزامية إجراء فحوصات طبية قبل عقد الزواج، لضمان السلامة الصحية للطرفين وحماية الأجيال القادمة، ومن التعديلات البارزة أيضا، اشتراط موافقة المحكمة عند الرغبة في تعدد الزوجات، وذلك لتفادي الوقوع في حالات تعسف أو انتهاك للحقوق، وهو ما يعكس توجه قانوني لضمان الشفافية وتحقيق العدالة داخل الأسرة.
أهداف القانون المعدّل ودوافعه الأساسية
يركز قانون الزواج الجديد في الجزائر على إقامة منظومة أسرية متماسكة، تحمي المرأة والطفل وتضع حدا للممارسات التي تؤدي إلى هشاشة العلاقات الزوجية، ومن أبرز الأهداف الحد من الزواج المبكر ومكافحة الزواج العرفي الذي سبب مشكلات اجتماعية وقانونية كثيرة، كما أن إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوص طبية، يعد إجراء وقائي لمواجهة الأمراض الوراثية والمعدية، ما يساهم في تعزيز الصحة العامة ويصب في مصلحة المجتمع ككل، وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة أوسع لتمكين الأسرة الجزائرية وضمان استقرارها.