قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 أثار جدل كبير في الأوساط الجزائرية حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي نقاشات حادة بين مختلف الفئات وتركزت الاعتراضات على بعض البنود التي اعتبرت مفاجئة وملهمة للعديد من التساؤلات ويسعى القانون إلى تنظيم الحياة الزوجية بشكل أفضل وتقليص المشاكل الأسرية المتكررة إلا أن بعض التعديلات أثارت الكثير من الجدل وأثقلت الحوار حول بنوده.
أبرز بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
جاء القانون الجديد بعد دراسة معمقة شملت آراء الخبراء في الشريعة والقانون وشؤون الأسرة ويشمل هذا القانون مجموعة من البنود الهامة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية وحمايتها ومنها:
- إلزام الأزواج المستقبليين بحضور دورات توعوية أسرية.
- تحديد الحد الأدنى لسن الزواج للذكور والإناث بشكل واضح.
- فرض إثبات القدرة المالية للطرفين قبل عقد القران.
- تنظيم موضوع تعدد الزوجات وفق شروط صارمة.
- اشتراط موافقة كتابية من الزوجة الأولى في حال التعدد.
- توثيق الزواج إلكترونيا عبر منصة حكومية رسمية.
- منح المرأة الحق في اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج.
- تشديد العقوبات على من يتخلف عن دفع النفقة بعد الطلاق.
- تسهيل إجراءات الطلاق التوافقي دون الإضرار بالطرفين.
- اعتماد الوسطاء الأسريين قبل اللجوء إلى القضاء.
- تقديم دعم نفسي وقانوني للأطراف في حالات الطلاق.
- حماية الأطفال الناتجين عن الزواج من أي تبعات قانونية.
- وضع ضوابط لزواج الأجانب من الجزائريين بشروط واضحة.
- منع إتمام الزواج في حالة وجود أمراض وراثية خطيرة.
- تقديم قروض اجتماعية بدون فوائد للمقبلين على الزواج.
ردود فعل الشارع الجزائري حول القانون
انقسم الرأي العام في الجزائر بين مؤيد ومعارض للقانون الجديد حيث اعتبره البعض خطوة هامة لتنظيم الحياة الزوجية بينما رأى آخرون أنه يتدخل بشكل مبالغ فيه في شؤون الخصوصية وكانت ردود الأفعال كالآتي:
- بعض النساء عبرن عن ترحيبهن بتوسيع حقوقهن ضمن عقد الزواج.
- اعترض بعض الرجال على ضرورة موافقة الزوجة الأولى في حالة التعدد.
- وجد الشباب صعوبة في شرط إثبات القدرة المالية قبل الزواج.
- طالبت بعض المؤسسات الدينية بمراجعة بعض بنود التعدد.
- أشاد الناشطون الاجتماعيون بإلزامية الدورات التوعوية.
- كانت هناك دعوات لإعادة النظر في شروط الزواج المختلط مع الأجانب.
- دارت نقاشات إعلامية حول جدوى القروض الاجتماعية المخصصة للزواج.
- عبر البعض عن قلقهم من زيادة حالات الزواج غير الموثق بسبب تعقيدات الإجراءات.
- تم طرح مطالب لإطلاق حملات توعية شاملة لشرح تفاصيل القانون.
- دعا البعض إلى جعل بعض بنود القانون اختيارية بدلا من إلزامية.