القانون قلب الطاولة وغير كل حاجة.. التعليم في الجزائر سنة 2025 هيكون مختلف تمامًا عن اللي كنا نعرفه

قانون التعليم في الجزائر لعام 2025 خطوة هامة في مسار الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مستوى التعليم، تعزيز بيئة العمل للمعلمين، وزيادة كفاءة النظام التعليمي بشكل عام. يركز هذا القانون على تكييف المنظومة التعليمية مع التحولات التكنولوجية والعلمية الحديثة، مما يسهم في تطوير المجتمع وتعزيز استدامته.

قانون التعليم في الجزائر

أحد الجوانب البارزة في قانون التعليم الجديد هو تحسين أوضاع المعلمين، بما يشمل العديد من الإجراءات التي تسهم في تحفيزهم على العطاء. من أبرز هذه الإجراءات:

• الزيادة في العلاوات المالية: رفع علاوة الأداء التربوي إلى 45% للمعلمين ذوي الرتب العليا و 30% للإداريين، تقديرا لجهودهم المبذولة في تحسين العملية التعليمية.
• الترقية الاستثنائية: منح فرص ترقية استثنائية استنادًا إلى الأداء المتميز، بما يعزز المنافسة الإيجابية ويحفز المعلمين على التفوق المهني.
• تقليص الأعباء الوظيفية: تم تحديد تقليص المهام الوظيفية بناءً على معايير العمر والأقدمية، مما يسهم في خلق بيئة عمل متوازنة.
• إجازة التحرك المهني: لأول مرة في تاريخ التعليم الجزائري، يتيح القانون للمعلمين الحصول على إجازة سنوية تصل إلى عام كامل مع الحفاظ على الراتب، بهدف تطوير مهاراتهم أو الانتقال بين قطاعات التعليم.

إصلاح المناهج التعليمية في الجزائر

يتضمن قانون التعليم الجديد تحديثًا شاملاً للمناهج الدراسية في الجزائر، مع التركيز على عدة جوانب أساسية، مثل:

• تحديث المحتوى الدراسي: إدخال مفاهيم علمية وتكنولوجية حديثة في المواد الدراسية بما يتوافق مع التطورات العالمية.
• تعزيز المهارات العملية: التركيز على تنمية المهارات التي يحتاجها الطلاب في سوق العمل المستقبلية.
• تنمية التفكير النقدي و الإبداعي: تحفيز التفكير المستقل لدى الطلاب ليتمكنوا من مواجهة التحديات العالمية.
• دعم قدرات المعلمين: توفير تدريبات مستمرة للمعلمين لضمان تطبيق المناهج الحديثة بشكل فعال.

مكافحة الدروس الخصوصية في الجزائر

أحد أهم البنود في قانون التعليم هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي أثرت سلبًا على التعليم العام. ينص القانون على:

• منع المعلمين من الانخراط في أنشطة ربحية: يحظر على المعلمين تقديم دروس خصوصية أو التورط في أنشطة تجارية خارج نطاق عملهم الرسمي.
• إجراءات قانونية صارمة: في حال مخالفة هذه القوانين، يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين بهدف الحفاظ على جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

من خلال هذه الإجراءات، يسعى قانون التعليم الجديد في الجزائر إلى تحسين البيئة التعليمية ورفع مستوى التعليم في البلاد، بما يتماشى مع الاحتياجات المستقبلية والتطورات التكنولوجية.