عايز تحج السنة دي.. شوف أسعار الحج السياحي 2025 لكل الفئات من الخمس نجوم لحد البري واختار اللي يناسبك

مع اقتراب موسم الحج، بدأت شركات السياحة في الإعلان عن تفاصيل الأسعار الخاصة بموسم الحج السياحي 2025، بعد أن أقرت الضوابط والتعليمات من جانب الجهات المختصة، وتنوعت الأسعار حسب نوع البرنامج السياحي وموقع السكن والخدمات المقدمة، سواء في البرامج الاقتصادية أو الخمس نجوم، عبر البري أو الطيران.

أسعار برامج الخمس نجوم للحج السياحي

• 580 ألف جنيه هي تكلفة البرنامج السياحي في فنادق تصنيف خمس نجوم تقع على مسافة لا تتجاوز 250 متراً من ساحة الحرم، وتتميز هذه البرامج بتوفير أعلى مستويات الراحة والخدمات.
• بينما تم تحديد 520 ألف جنيه لبرامج خمس نجوم (فئة ب)، وتشمل الإقامة بفنادق تقع في نطاق من 250 إلى 1250 متراً من الحرم المكي، مع الحفاظ على جودة الخدمة.

تمثل هذه الأسعار خيارات مميزة للراغبين في أداء الحج وسط مستوى راقٍ من الإقامة، وهي مناسبة للفئات التي تبحث عن الراحة والقرب من الحرم الشريف.

الأسعار المعتمدة للحج الاقتصادي

• بلغ سعر برنامج الحج الاقتصادي (أ) نحو 295 ألف جنيه، ويوفر إقامة مقبولة وخدمات أساسية للحجاج.
• في حين حُددت تكلفة الحج الاقتصادي (ب) بـ 275 ألف جنيه، وتشمل الإقامة في فنادق متوسطة الجودة.
• أما برنامج الحج الاقتصادي (ج) فقد سُعر عند 250 ألف جنيه، ويشمل التسكين في مناطق مثل العزيزية والنزهة والزاهر.

ويُعتبر الحج الاقتصادي أحد الحلول الملائمة لأصحاب الدخول المتوسطة، مع توفير مقومات الراحة والخدمة الأساسية أثناء فترة الحج، ضمن ضوابط وضمانات تضعها شركات السياحة لضمان سلامة الحجاج.

تفاصيل أسعار الحج البري السياحي

• بلغت تكلفة برنامج الحج السياحي بري (أ) حوالي 260 ألف جنيه، ويشمل الانتقال البري وإقامة بفنادق اقتصادية مقبولة.
• بينما تم تحديد 245 ألف جنيه لبرنامج بري (ب)، وهو خيار أقل سعراً مع فارق بسيط في جودة الخدمات.
• ووصلت أدنى فئة إلى 225 ألف جنيه، وهي مخصصة لبرامج البري ذات الميزانية المحدودة.
• لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل تذاكر الطيران أو البواخر، وهو ما يعني أن على الحاج تحمل هذه التكلفة بشكل مستقل عن البرنامج المقدم من الشركة.
• يُذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن انتهاء استقبال المعتمرين يوم 29 أبريل 2025، كما حذّرت من التأخير في مغادرة المعتمرين بعد انتهاء المدة النظامية، بفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال سعودي على الشركات المخالفة، مما يضع مسؤولية إضافية على الجهات المنظمة لضمان الالتزام الكامل.