الحد الأدنى اتغير بالأردن .. الأردن يحدّد الموعد الرسمي لرفع الحد الأدنى للأجور للقطاعات كلها تحسين شامل

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العمال أقدمت الجهات المعنية في الأردن على رفع الحد الأدنى للأجور وهو قرار يعكس التزام الدولة بحماية الحقوق الأساسية للعمال ودعمهم في مواجهة متطلبات الحياة المتزايدة، ويعبر ذلك عن مدى حرص الحكومة على خلق بيئة عمل أكثر إنصافًا ويعزز من قدرة المواطنين على تحقيق مستوى معيشي كريم خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم كما يساهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الإنتاجية.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في الأردن

تم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن بدايةً من واحد يناير عام 2025 حيث قررت اللجنة الثلاثية لشئون العمل رفع الحد الأدنى من 260 دينار إلى 290 دينار شهريًا.  

يتضمن هذا القرار جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته بغض النظر عن طريقة تقاضي الأجور.

وسوف يستمر العمل بهذا الحد الأدنى الجديد حتى نهاية عام 2027 مع التزام وزارة العمل بمتابعة تنفيذ القرار من خلال الجولات التفتيشية واستقبال الشكاوى عبر المنصة الإلكترونية حماية.

و سوف تفرض غرامات تتراوح بين 500 و1000 دينار على المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى مع إلزامها بدفع فرق الأجر وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

أسباب قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن

سنتعرف معًا على الأسباب الأساسية التي دفعت الحكومة الأردنية إلى رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025:

• تعزيز القدرة الشرائية للطبقة العاملة، ففي ظل ارتفاع الأسعار أصبح من الضروري تعديل الأجور لتمكين العمال من تأمين احتياجاتهم الأساسية مثل (الغذاء، والإيجار، والتعليم، والرعاية الصحية).
• مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، حيث صار من الضروري أن تتواكب الأجور مع هذا الارتفاع للحفاظ على التوازن الاقتصادي للأفراد والأسر.
• تقليص معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة، حيث يعد خطوة مهمة نحو تقليص فجوة الدخل والحد من الفقر. فالأجور المنخفضة تدفع بالكثير من الأسر إلى ما دون خط الفقر.
• دعم استقرار الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستهلاك، حيث عندما ترتفع أجور العاملين، فإن قدرتهم على الإنفاق تزداد وهذا ينعكس إيجابًا على الأسواق المحلية ويساهم في تحفيز عجلة الاقتصاد الوطني.
• جذب الاستثمارات وتحسين بيئة العمل، حيث أن تحسين الأجور يعزز من استقرار سوق العمل ويقلل من معدلات دوران الموظفين ويزيد من كفاءة ورضا العاملين.