شملت التعديلات الجذرية في قانون الزواج الجديد عدة نقاط جوهرية تهدف إلى تطوير العلاقة الزوجية بما يتلاءم مع المعايير الاجتماعية الحديثة من بين أبرز هذه البنود، تحديد الحد الأدنى لسن الزواج للطرفين، تأكيدًا على أهمية بلوغ النضج العقلي والاجتماعي قبل الإقدام على خطوة الارتباط الرسمي، كما نص القانون المعدل على ضرورة إجراء فحوصات طبية إلزامية قبل عقد الزواج، كشرط جوهري لتوثيقه، مما يعكس اهتمام المشرع بالسلامة الجسدية والنفسية للطرفين، وجاءت نقطة تعدد الزوجات ضمن ضوابط جديدة، إذ أصبح مشروطًا بالحصول على موافقة المحكمة، منعًا لأي تعارض مع مبادئ العدالة وحقوق المرأة، ما يمثل توجها قانونيا نحو تنظيم أكثر صرامة.
الأهداف الرئيسية للقانون الجديد
- يسعى القانون إلى بناء بيئة زوجية سليمة تُؤسس على التوازن والعدالة، مركزا على حماية المرأة والأطفال باعتبارهم أكثر الفئات تضررًا من الثغرات القانونية السابقة.
- من الأهداف البارزة أيضًا التصدي لظاهرة الزواج المبكر، التي تسببت في مشكلات مجتمعية ونفسية، إضافة إلى تقليص حالات الزواج العرفي غير الموثق.
- وتهدف الفحوص الطبية الإلزامية إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ويمثل خطوة علمية ومجتمعية في آنٍ واحد.
- تؤطر هذه التعديلات ضمن سياسة وطنية واسعة تهدف إلى دعم استقرار الأسرة وحفظ الحقوق في الإطار القانوني المعترف به.
ردود الأفعال والمواقف القانونية إزاء التعديلات
- شهد المجتمع الجزائري تباينًا في الآراء تجاه هذه التعديلات، حيث اعتبرها البعض خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما في ما يتعلق بضمان حقوق المرأة من تبعات الزواج غير الرسمي.
- في المقابل أعربت بعض الفئات عن تحفّظها بشأن اشتراط موافقة المحكمة على تعدد الزوجات، واعتبرته تدخلاً في الخصوصيات الثقافية والدينية.
- هذا الاختلاف في الآراء دفع إلى مطالبات بإعادة النظر في بعض النقاط من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تحفظ القيم المجتمعية وتحترم المبادئ الدستورية.
- لا تزال النقاشات القانونية جارية بشأن مدى انسجام هذه التعديلات مع التشريعات السارية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان