“قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025: التعديلات اللى قلبت المفاهيم وخلّت البيوت تتقسم نصين

شهد قانون الزواج الجزائري في عام 2025 تغييرات كبيرة تهدف إلى مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، تمثل هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحسين وتنظيم العلاقة الزوجية بما يتناسب مع احتياجات العصر الحالي، حيث تسعى إلى تعزيز حقوق الأفراد وضمان استقرار الأسرة الجزائرية في الوقت الذي يراها البعض خطوة إيجابية نحو التحديث، يعترض البعض الآخر على بعض البنود التي اعتبروها قد تؤثر على بعض العادات والتقاليد السائدة.

أبرز بنود قانون الزواج الجزائري الجديد لعام 2025

تتضمن التعديلات في قانون الزواج الجزائري لعام 2025 عدة بنود هامة تهدف إلى تحسين وتطوير الزواج من خلال حماية الحقوق الفردية للطرفين تم تحديد سن الزواج على 19 عامًا لكل من الرجل والمرأة، وهو إجراء يهدف إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر، وتوفير قدر من النضج والمسؤولية لدى الطرفين قبل الإقدام على خطوة الزواج هذه الخطوة تعتبر ضرورية لضمان استقرار العلاقة الزوجية على المدى الطويل.

إلزامية موافقة الزوجين والاتفاق المالي في عقد الزواج

من بين أبرز التعديلات التي أقرها القانون الجديد هو تأكيد ضرورة موافقة الزوجين بحرية تامة دون أي ضغط أو إكراه قبل عقد القران بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج بند الاتفاق المالي ضمن عقد الزواج، وهو خطوة مهمة في تنظيم الحقوق المالية بين الزوجين يتضمن هذا الاتفاق تفاصيل تتعلق بالنفقة، تقسيم الممتلكات، والمسؤوليات المتعلقة برعاية الأطفال في حال حدوث الطلاق أو الانفصال. هذه البنود تمثل محاولة لتقليل النزاعات المستقبلية وضمان حقوق كلا الطرفين في حالات الطلاق أو الفراق.

الإصلاحات لتقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الأسري

يهدف القانون الجديد إلى تعزيز استقرار الأسر الجزائرية من خلال تقليل حالات النزاع التي قد تحدث في حال حدوث الانفصال بين الزوجين الإضافة المهمة في هذه التعديلات هي إدخال مفهوم العدالة والمساواة بين الزوجين، مما يسهم في توفير بيئة أسرية أكثر توازنًا إضافة إلى ذلك، تساهم الإصلاحات في تسهيل توضيح الالتزامات المترتبة على كل طرف، ما يساهم في تقليل الخلافات وتقوية العلاقات داخل الأسرة.