أربعة آلاف جوا جيبك.. رابط منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار 2025 سحب مضمون

أعلن مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة الماضية عن تدشين منظومة إلكترونية جديدة تسمح للمواطنين الليبيين بحجز مبلغ يصل إلى أربعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم توزيع النقد الأجنبي وتسهيل وصول المواطنين إليه، بهدف تلبية احتياجاتهم الشخصية وتخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن تقلبات السوق وارتفاع أسعار العملة الأجنبية في السوق الموازي، المنظومة موجهة فقط للاستخدام الشخصي، ويمنع استخدام المبلغ المحجوز لأي غرض تجاري أو استثماري، كما تم تخصيص منصة رقمية تمكن المواطن من التسجيل إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع المصرف بشكل مباشر.

خطوات التسجيل في منظومة حجز 4000 دولار لعام 2025

للحصول على هذا الدعم المالي بالدولار أو ما يعادله من العملات المعتمدة، يمكن للمواطن اتباع الإجراءات التالية عبر الموقع الرسمي الخاص بمصرف ليبيا المركزي:

• زيارة الموقع الإلكتروني التابع للمصرف.
• تسجيل الدخول باستخدام بيانات شخصية دقيقة أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لدى المستخدم حساب سابق.
• بعد الدخول، يتم التوجه إلى خيار “خدمات الحجز” أو “خدمة حجز العملات الأجنبية”.
• يقوم المستخدم بإدخال بياناته الشخصية مثل الاسم، رقم الهوية، وتفاصيل الحساب البنكي.
• يختار نوع العملة المطلوبة، وغالبًا ما تكون الدولار الأمريكي.
• يتم تحديد المبلغ المطلوب شريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى البالغ 4000 دولار.
• بعد التأكد من صحة كافة البيانات، يتم النقر على خيار “تأكيد الحجز” لإتمام العملية.
  

شروط الحصول على منحة الـ4000 دولار من مصرف ليبيا

وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المواطن الراغب في الاستفادة من هذه المنظومة، وهي كالتالي:

• أن يكون ليبي الجنسية ومقيم داخل الأراضي الليبية بشكل دائم.
• يشترط أن يتم استلام المبلغ من خلال حساب مصرفي شخصي خاص بالمستفيد.
• يمنع الجمع بين هذه المنحة وأي برامج دعم حكومية أخرى.
• يجب أن يكون الغرض من استخدام المبلغ شخصيًا فقط، دون توجيهه لأي استعمال تجاري أو استثماري.
• يراعى الالتزام بعدم تجاوز الحد الأعلى البالغ أربعة آلاف دولار أو ما يعادله.
  

من خلال هذه المنظومة، تسعى الدولة إلى إرساء العدالة في توزيع النقد الأجنبي والحد من التلاعب، مع ضمان حصول كل مواطن على احتياجاته وفقًا للضوابط الرسمية.