في إطار سعيها لتحسين الأوضاع المعيشية ودعم الاستقرار الاجتماعي، أعلنت الحكومة المغربية عن خطوة استراتيجية تتمثل في زيادة الحد الأدنى للأجور ابتداء من مايو 2025، وتأتي هذه المبادرة ضمن التزامات الحكومة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك استجابة لتحديات ارتفاع تكاليف المعيشة التي تواجهها شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص، وتهدف هذه الزيادة إلى تقليص التفاوت الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة.
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب مايو 2025
أقرت الحكومة زيادة بنسبة 5% على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك تنفيذ لتوصيات الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة مع بداية عام 2025، وقد جاءت التعديلات الجديدة على النحو التالي:
- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي وغير الفلاحي من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريا.
- زيادة الأجر الأدنى في القطاع الفلاحي من 2303 درهم إلى 2855 درهم شهرياً، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من شهر أبريل 2025.
- تشمل هذه الزيادة جميع العاملين المسجلين بصفة رسمية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الموقع الرسمي macnss.ma.
تحسين دخل موظفي القطاع العام
وفي ذات السياق قررت الحكومة تنفيذ زيادات جديدة على أجور موظفي القطاع العام، وذلك لتشمل فئات الموظفين التي لم تستفد من زيادات سابقة، مما يعزز العدالة والمساواة بين جميع المراتب الوظيفية، وقد تضمنت التفاصيل:
- زيادة شهرية قدرها 1000 درهم تصرف على دفعتين وفق جدول زمني متفق عليه.
- يشمل القرار مختلف الرتب والسلالم داخل الوظيفة العمومية.
- يأتي القرار عقب مفاوضات متعددة مع ممثلي النقابات والشركاء الاجتماعيين.
الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لقرار الزيادة
لا تقتصر أهمية قرار رفع الحد الأدنى للأجور مايو 2025 على تحسين الدخل المباشر للأفراد، بل تمتد إلى أبعاد أعمق تتعلق ببناء مجتمع أكثر توازناً وعدالة، وتشمل الأهداف الأساسية لهذه الخطوة:
- تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتقليل نسب الفقر.
- تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تضييق الفوارق الاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع.
- تشجيع الإنتاجية والرفع من الأداء المهني من خلال تحفيز العاملين على بذل مزيد من الجهد والعطاء.