في خطوة طال انتظارها أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو قرار لاقى ترحيباً واسعاً من قبل الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الحكومي لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تثقل كاهل الأسر المغربية.
أهداف الزيادة في الحد الأدنى للأجور
وفيما يلي سنوفر لكم أهم أهداف الزيادة في الحد الادنى للأجور:
- تحسين الظروف المعيشية للفئات المتوسطة وذات الدخل المحدود.
- تحقيق نوع من التوازن بين الأجور الحالية وتكاليف الحياة المتصاعدة.
- دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الإنتاجية.
- تقليص الفوارق بين الأجور والغلاء المعيشي عبر إصلاحات تدريجية.
موعد بدء تطبيق الزيادة
تم تحديد موعد صرف رواتب العاملين في القطاع العام ليكون في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو ظرفاً استثنائياً، يمكن تعديل الموعد لضمان انتظام الصرف، حيث تم الإعلان رسمياً عن بدء تطبيق هذه الزيادات اعتباراً من شهر يوليو 2025.
تفاصيل وقيمة الزيادة
للموظفين في القطاع العام:
- زيادة بقيمة 1000 درهم سيتم توزيعها على مرحلتين:
- 500 درهم في يوليو 2025.
- 500 درهم أخرى في يوليو 2026.
نسبة مئوية مضافة على الأجور:
زيادة بنسبة 10% من الراتب الإجمالي يتم صرفها على دفعتين:
- 5% في مايو 2025.
- 5% إضافية في يناير 2026.
تأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة لإصلاح منظومة الأجور في المغرب، بما يضمن تحقيق عدالة اجتماعية وتحسين الواقع المعيشي للموظفين، كما تمثل هذه الزيادات بداية لمسار طويل من الإصلاحات المرتقبة، التي تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
ردود فعل المواطنين على زيادة المعاشات
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قِبل المواطنين خاصة العاملين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات، حيث رأوا فيه بارقة أمل لمواكبة الغلاء المتزايد، ومع ذلك عبر بعض الخبراء عن مخاوف تتعلق بتأثير هذه الزيادات على عجز الموازنة العامة مطالبين بمزيد من الإجراءات التي توازن بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي.