أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا عن إدخال تعديلات جديدة على قانون الزواج لعام 2025، وذلك في إطار تحديث النظام القانوني الذي ينظم العلاقة الزوجية بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية الحديثة، وجاءت هذه التعديلات لتسهم في تحسين وضبط الحياة الزوجية بما يضمن حقوق الزوجين ويعزز استقرار الأسرة.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد لعام 2025
شملت التعديلات الجديدة على قانون الزواج في الجزائر مجموعة من النقاط التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الزوجين بشكل أفضل، وجاءت أبرز هذه التعديلات كالتالي:
- تم تحديد سن الزواج الأدنى بـ 19 سنة لكل من الرجال والنساء، مع إمكانية استثناء بعض الحالات الخاصة بموافقة القضاء.
- أصبح من الضروري إجراء فحص طبي للطرفين قبل عقد الزواج، ويشترط القانون أن يقدم كل طرف شهادة طبية تؤكد خلوه من الأمراض المعدية أو الوراثية.
- أصبح من الضروري تحديد المهر وكتابته بشكل واضح في عقد الزواج، مما يساهم في ضمان حقوق الزوجين في هذا الجانب.
- يسمح القانون بالزواج من أكثر من امرأة في حالات استثنائية فقط، ويجب الحصول على إذن من المحكمة للزواج بامرأة ثانية.
- تم إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج الزوج من امرأة ثانية، وهو التعديل الذي أثار جدلا بين مؤيدي حقوق المرأة.
الأهداف الرئيسية من التعديلات الجديدة
تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، من أبرزها:
- تهدف التعديلات إلى تقليل حالات التفكك الأسري والحد من المشكلات التي قد تؤدي إلى الحياة الزوجية غير المستقرة.
- يعمل القانون الجديد على تقليل حالات الطلاق التي تحدث بعد الزواج مباشرة.
- يسعى القانون إلى ضمان حقوق المرأة والطفل في إطار العلاقة الزوجية.
- يهدف القانون إلى تحسين الرقابة القانونية على عقود الزواج وتعزيز الشفافية في التعامل بين الزوجين.
ردود فعل المجتمع على التعديلات
كانت ردود الفعل على التعديلات القانونية متنوعة، حيث رحب العديد من المواطنين بهذه التعديلات، معتبرين أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الزوجين وتحديث قانون الزواج بما يتناسب مع التغيرات المجتمعية، ومن جهة أخرى أثار إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني جدل واسع، حيث اعتبره البعض تراجع عن حقوق المرأة، في حين اعتبره آخرون خطوة نحو التحديث وتحقيق العدالة في العلاقات الزوجية.